يبدو أن رفض رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لقاء النقابات التي اتخذت على أساسه قرار مقاطعة الاحتفالات بفاتح ماي، كان لتجنب الضغط عليه في ملف رفع الأجور.
مصدر مقرب من رئيس الحكومة قال إن بنكيران لا يمكنه الاستجابة لمطلب النقابات والتسبب في إرهاق الميزانية العمومية، خصوصا أن كتلة الأجور تصل إلى 130 مليار درهم سنويا. وأضاف المصدر ذاته أن النقابات تدرك أن الحكومة تضخ سنويا زيادة أوتوماتيكية في الأجور تفوق 5 ملايير درهم، دون احتساب ما يمكن أن يفرزه الحوار الاجتماعي.
ولمح مصدرنا إلى إمكانية أن يتراجع رئيس الحكومة عن قراره تأجيل لقائه مع النقابات، وأن يجري مشاورات في الربع ساعة الأخير قبل عيد العمال.