[nasser]

أفادت مصادر من لجنة مركزية مكلفة بالتفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية عن القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، أن الوزارة تلح على إضافة عقوبات تأذيبية جديدة غير التي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية والذي يعود لسنة 1958، وذلك نظرا لجسامة مهن التربية و التعليم، تقول مصادرنا، لاسيما بعد ظهور ثغرات في قانون الوظيفة العمومية تتيح فرصا لبعض رجال التعليم، للحصول على عقوبات تعطيهم امتيازات من نفس الامتيازات التي يحصلون عليها إذا حصلوا على التقاعد النسبي، والذي ترفض الوزارة تمكين المطالبين به نظرا لمشاكل الخصاص التي تعاني منها.
ووفق المصادر نفسها، فإن مقترح الوزارة، هو إلغاء عقوبة “العزل مع الابقاء على التقاعد” نهائيا، أو على الأقل تقييدها حتى لا تكون متاحة بسهولة، لكونها هذه العقوبة هي الأكثر تداولا، بسبب تعاطف النقابات غالبا مع الموظفين الذين يرتكبون أخطاء، لكن من سلبياتها، هي أنها تسمح بحصول الموظف على تاقعد يصل ل 2 في المائة، وهي نفس نسبة التقاعد النسبي، وتغليب، بالمقابل، العقوبات التي تتضمن القهقرة في الدرجة و الرتبة لما لها من أثر مباشر على دخل الموظف المعني بهذه العقوبات.
من جهة أخرى، أكدت المصادر ذاتها أن التحدي الأكبر بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، هو إخراج نظام عقوبات “مبتكر”، لقطع الطريق أمام المدرسين الذي يتعاطون للساعات الإضافية، وخاصة الذين يلجؤون للرخص المرضية أو إلى افتعال المشكلات الإدارية للتحول إلى اللجان التأديبية، بقصد التفرغ الكامل للعمل في التعليم الخصوصي.
تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، سبق له أن أعلن في وقت سابق، أن الوزارة بصدد وضع لمساتها الأخيرة في هذا القانون، وأنه سيعرض على البرلمان للتصديق عليه في حدود شهرين على الأكثر.


آفاق بريس : السبت 2 ماي 2015