[nasser]

انصاف بريس -الجمعة 8 ماي 2015 ===== أفاد فرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطنجة، أنه يتابع بقلق شديد ما تتعرض الطفولة ويعبر عن مؤازرته و تعاطفه اللامحدود مع الرضيعة ذات السنتين نزيلة مستشفى محمد الخامس والتلميذة ذات السبع سنوات ضحية وحشية ونزوات من أوكلت إليه مهمة تربية وتكوين فلذات الأكباد وغيرهما من الضحايا.

في الوقت الذي نوه المركز الحقوقي بمبادرة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، من خلال مصالحها الخارجية، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان ونيابة طنجة أصيلة، بالتوقيف الاحترازي للجاني(الأستاذ بمدرسة إدريس الأول) وحرمانه من الأجر إلى حين مثوله أمام المجلس التأديبي للنظر في مخالفته للمذكرة الوزارية المتعلقة بحصص الدعم الدراسي فإنه يطالبها بالعمل، وبنفس الشجاعة التي عبرت عنها في تعاطيها مع شكاية أب الضحية، على الأخذ بعين الاعتبار واقعة خيانة الأمانة التي جسدها اعتداؤه على براءة الطفولة، التلميذة الضحية وغيرها المحتملين، على حد قول المصدر.

وشدد المركز الحقوقي أنه بغض النظر عما قد يطرأ عن موقف أسرة الضحية من تحول في المواقف، لاعتبارات لا تخدم مصلحة الضحية بأية حال من الأحوال بل قد تنعكس سلبا على نفسية الضحية آنا ومآلا خاصة وعلى مجتمعها المدرسي عامة وعلى سمعة وكرامة نساء ورجال التعليم. كما يدعو الوزارة الوصية والمصالح الخارجية التابعة إلى تنصيب نفسها طرفا مدنيا في كل القضايا، التي تعرض على العدالة، ذات العلاقة بالتحرش الجنسي والاعتداء على منتسبي ومرتادي مؤسساتها من تلامذة وأطر عاملة بها؛ تجسيدا لحرمة وكرامة مؤسساتها ومرتاديها والعاملات والعاملين بها، حسب تعبير المركز.

وفي هذا الإطار وفي خضم النقاش الدائر حول إصلاحات وتعديل منظومة القانون الجنائي ، يطالب الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتشديد العقوبات في حق المدانين بجرائم الاغتصاب فإنه يدعو إلى إسقاط حق تنازل الأسر عن الشكاوي المقدمة من طرفها ضد مغتصبي أبنائها والتفعيل الآلي للمطالبة بالحق المدني من طرف النيابة العامة ، أيا كان موقف أسر الضحايا، وكذا تمكين المؤسسات التربوية الرسمية والجمعيات المهتمة بمجال تربية و حماية الطفولة من المطالبة بتحريك مسطرة المتابعة القضائية متى تأكد لها حدوث الجرم في حق الناشئة، أيا كان موقف أسر الضحايا.