عبر الإتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، في بيان له، عن استيائه من التصريحات الأخيرة لوزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاع محمد مبدع، التي أعلن فيها "انتهاء وزارته من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم يحدد بموجبه الشروط التي يتطلبها التعاقد مع الإدارة العمومية وبين الخريجين حاملي الشواهد عبر عقود قابلة للتجديد دون أن يترتب عنها ادماج المتعاقد معه في أسلاك الوظيفة العمومية بعد نهاية الفترة المحددة."
كما ينص ذات المشروع، حسب البيان على السماح بالتعاقد مع 10 مناصب لكل وزير مما يعني أن مجموع المتعاقد معهم في عهد وولايةالحكومة لن يتجاوز 400 منصب شغل على المستوى الوطني، كما منح المشروع للوزير المعني الحق في اختيار من يراه "مناسبا" تحت ذريعة توفر المترشح على الكفاءات المطلوبة.
واعتبر المعطلون أن مشروع هذا القانون واضح وقطعي لا غبار عليه، إذ يسمح كالعادة وبشكل صريح للوزير ولجنته بالاختيار أولا اعتمادا على الانتماءالعائلي وثانيا بناء على الانتماء الحزبي والسياسي، مما يشرع ويقنن المحسوبية والزبونية والرشوة أكثر مما هي متفشية ومستشريه في جل القطاعات والخدمات، يورد البيان.
كما اعتبر المعطلون أن المشروع جرأة غير مسبوقة لتقنين الفساد وتثبيت وتكريس واقع مأزوم تسوده المحسوبية والحزبية والرشوة وعجز صريح من الحكومة في الاستجابة لحل ملف المعطلين، وكذا إشغال للرأي العام للإجهاز على مناصب المالية المخصصة للوظيفة العمومية في قانون مالية 2015