إدارة نيوز /
تفاجأ مجموعة من الأساتذة العاملين بمؤسسات تعليمية تابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش بعدم ورود نقطهم الإدارية كاملة، وكما هي معبأة في طلباتهم المقدمة لإداراتهم قصد المشاركة في الحركة الانتقالية المحلية بنيابة التعليم بمراكش ، بعد اكتشاف خروقات وتلاعبات بنقطهم القانونية، ما حرم العديد منهم من المشاركة وتسبب لهم في معاناة نفسية ومعنوية، وبالتالي عجل بدعوتهم الوزارة المعنية لفتح تحقيق في هذه الفضيحة الخطيرة.
فضيحة التلاعب بنقط المشاركين وحرمان عدد منهم من حق الانتقال، كانت نقطة سوداء دفعت العديد من الهيئات والجمعيات الحقوقية ورجال التعليم للتعبير عن تضامنهم، وبالتالي الاستعداد لتبني ملفهم والدفاع عنهم ومؤازرتهم مقابل هذا الحيف والذي يجهل من يقف وراءه والمسؤول عن هذا الخرق الخطير.
يذكر أن الموظف الذي يعتبر في وضعية القيام بالوظيفة، يتمتع بكل الحقوق التي يخولها له القانون من أجل المشاركة للظفر بحقه في الانتقال وبالتالي ضمان استقرار عائلي ونفسي على اعتبار أن المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تضبط شروط هذه المشاركة، وبالتالي تعزيز سبل نجاحها على جميع المستويات بكل نزاهة وشفافية، وهو الشيء الذي تم تغييبه في هذه الحركة.
للإشارة فالأساتذة المعنيون عبروا عن استيائهم لمثل هذه التجاوزات بعد خصم نقطهم والتلاعب بها، بغية إقصائهم من حقهم في المشاركة في غياب أي نص قانوني واضح ما أفسد العملية، وجعلهم ضحية تهور ولامبالاة غير مسؤولة نتج عنها أضرار نفسية ومعنوية يعلم الجميع حجمها وعواقبها.
وفي غياب أي تعليل لهذا الخطأ الإداري، وفي ظل تعنت البعض في إعطاء جواب منطقي وقانوني، يطرح جل المتضررين إشكالية غياب النزاهة والشفافية في تدبير هذا الملف، خصوصا وأن الجميع عاين الخروقات التي شابتها والتنقيلات المشبوهة، وحده التحقيق النزيه سيكشف عن صحتها. معاناة المتضررين دفعتهم لمناشدة المسؤولين المركزيين، وفي مقدمتهم وزير التربية الوطنية لفتح تحقيق معمق في الحركة المحلية الاستثنائية الأخيرة بنيابة مراكش
عن الاتحاد الاشتراكي