[nasser]

هسبريس من خريبكة
السبت 16 ماي 2015 -
وصفت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل "التوجه الديمقراطي"، من خلال فرعها بوادي زم، أوضاعَ ثانوية حافظ إبراهيم الإعدادية التابعة للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة بالمتأزمة، والتي يسودها الاحتقان والتوتر "نتيجة الممارسات والتصرفات اللاتربوية والمستفزة التي ينهجها مدير المؤسسة منذ بداية السنة الدراسية إلى اليوم"، حسب بيان النقابة.

الجامعة الوطنية للتعليم أشارت في بيان حصلت هسبريس على نسخة منه، إلى أن تصرفات المدير موسومة بمنطق التحكم، ومشفوعة بغياب القانون وسيادة أهواء ومزاج "قائد" إدارة المؤسسة، وتماديه في التعنت والاستبداد والاستخفاف بالأطر العاملة بالمؤسسة، وذلك في تجاهل تام للمسؤولين عن قطاع التعليم بالإقليم.

وحدّدت ذات النقابة ممارسات المدير في "التمييز الفاضح في التعامل إداريا بدل العمل بمبدإ المساواة بين الجميع أمام القانون، وتسميره باب قاعة التربية الأسرية بدل غلقها بالمفاتيح بهدف إجبار أستاذة على تدريس علوم الحياة الأرض، والتردد على قاعات الفصل بدون سبب وبشكل مستفز، والقيام بحملات تحريض الأساتذة على تعنيف التلاميذ من أجل الرفع من مستواهم الدراسي.

واستنكر التنظيم النقابي في ذات البيان تستر المدير على التعنيف الذي يعاني منه التلاميذ من لدن الحارس العام للخارجية، واتخاذ قرارات انفرادية تضرب في العمق العمل التربوي كتغيير استعمال الزمن بشكل متكرر وعرض المذكرات الداخلية والمراسلات للاطلاع والتوقيع أثناء الحصص الدراسية، والامتناع عن إرسال تظلمات بعض الأساتذة.

وحمّلت النقابة مدير المؤسسة ورؤسائه كامل المسؤولية فيما قد ينتج عن تماديه في ممارساته وتصرفاته من عواقب، مطالبةً الجهات المعنية بالتدخل من أجل إيقاف تصرفات المدير وتصحيح الأوضاع المتوترة داخل المؤسسة ورد الاعتبار للمتضررين الذين أعلنوا في ختام البيان عن استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة وحقوق نساء ورجال التعليم.

وفي المقابل، أكّد مصدر من داخل المؤسسة التعليمية،غير راغب في نشر هويته، أن الاتهامات الموجهة للمدير لا أساس لها من الصحة، خاصة وأنه لجأ في أكثر من مناسبة إلى الطرق الودية لحل المشاكل، قبل أن يسلك المساطر القانونية مع بعض الأساتذة الذين تمادوا في أخطائهم وخرقهم للقانون.

ومن جملة التجاوزات التي صدرت عن بعض الأساتذة وساهمت في توتر العلاقة بينهم وبين إدارة المؤسسة، يضيف ذات المصدر، التغيّب غير المبرر لأحد الأساتذة وتأخره أربع مرات متتالية، وتوقيفه للدراسة لمدة 10 دقائق من أجل دعوة باقي الأساتذة إلى عقد اجتماع وهمي لتضليل التلاميذ والتملص من العمل خلال ذلك اليوم، وجمع التوقيعات لتوظيفها فيما هو غير تربوي، بدون إخبار أو ترخيص.

وأضاف ذات المصدر أن إحدى الأستاذات رفضت تقديم ساعات الدعم التي قبلتها في وقت سابق بحكم أن ساعات عملها لا تتجاوز 10 ساعات في الأسبوع، وانقطعت عن عملها لمدة 12 يوما متتالية، ولم تستأنف عملها إلا بعد توصلها بإنذار بالعودة، كما أن أحد الأساتذة هو من قام بـ "تسمير" باب قاعة لنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن التحريض والعنف ضد المتعلمين، فقد أفاد نفس المصدر أن بعض الأساتذة يمارسون باستمرار مختلف أنواع العنف على المتعلمين، في حين عمِلت الإدارة على تنبيههم إلى خطورة الأمر وديّا ثم كتابيا، "ما يخلي مسؤولية المدير في التحريض المزعوم"، ومن جهة ثانية يرفض أحد الأساتذة الاحتفاظ بدفتر النصوص في المؤسسة خارج أوقات عمله منذ بداية الدورة الثانية.