[nasser]

اليوم24 : السبت 16 ماي 2015 ========= في خضم الجدل الذي أثاره مشروع القانون الخاص للعمال المنزليين، خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لاقتراح تعديلات على القانون المذكور الذي تناقشه حاليا الغرفة الأولى بالبرلمان، بعدما تمت إحالته عليها من طرف مجلس المستشارين.

وتتمثل التعديلات التي سيتقدم بها فريق المصباح في “إلزام أرباب المنازل الذين يشغلون العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، بضرورة تمكين هؤلاء العمال من تكوين بالمؤسسات العمومية، إما في مجال محاربة الأمية أو التكوين المهني أو في التربية غير النظامية”، حسب ما نقل الموقع الرسمي للبيجيدي عن النائبة البرلمانية إلهام الوالي.

علاوة على ذلك، أكدت المتحدثة نفسها أن فريقها سيتقدم بتعديل آخر ينص على “ضرورة تمتيع المرأة العاملة في البيوت من عطلة الأمومة، بعدما اكتفت الحكومة بالنص على حقها الاستفادة من ساعة الرضاعة اليومية”، إلى جانب اقتراح تمديد فترة الاختبار بالعمل للعمال المنزليين من ثمانية أيام التي يقترحها المشروع إلى شهر كامل.

وجدير بالذكر أن مشروع قانون العمال المنزليين أثار جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية بالمملكة، خصوصا في ما يتعلق بمادته السادسة التي تحدد السن الأدنى للعمال المنزليين في 16 سنة، وهو ما دافع عليه عبد السلام الصديقي وزير التشغيل خلال الجلسة العامة للتصويت على المشروع بمجلس مستشارين بالقول إن “المشروع الأولي الذي جاءت به الحكومة يحدد السن الأدنى في 15 سنة، وهو ما تم تعديله فيه بعد نقاش مستفيض مع البرلمانيين استحضرنا فيه الاعتبارات الانسانية لرفع ذلك الى 16 سنة”، ليعلل رفض الحكومة للتعديلات التي جاءت بها بعض الفرق لرفع السن الأدنى ب” احترام البرلمانيين الذين اجتهدوا في هذا الأمر”. ====== مريم بوتوراوت