[nasser]

هسبريس - أيوب الريمي
الاثنين 18 ماي 2015 - 23:00
على بعد يومين من الزيارة الملكية إلى أربع دول إفريقية، دعا لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى "رفع الوصاية المفروضة على دول القارة السمراء من طرف الدول المتقدمة"، و"خلق تعاون اقتصادي إفريقي غير مرهون بالمساعدات الأجنبية".

وأكد الداودي خلال حضوره، اليوم الإثنين، في المؤتمر المغربي الغابوني الثاني للأعمال والتشغيل والمنظم بشراكة بين المؤسسة الدبلوماسية والسفارة الغابونية بالمغرب، أن زيارة الملك محمد السادس إلى 4 دول إفريقية والمقررة بعد غد الأربعاء "تهدف إلى إظهار البعد الاقتصادي لإفريقيا عوض النظر إليها كمصدر للمواد الأولية".

وربط الوزير بين تحقيق القارة الإفريقية لتنمية اقتصادية حقيقية وبين رفع الوصاية عنها من طرف القوى الاقتصادية الكبرى، لأن المساعدات المقدمة من قبل هذه الدول دائما ما تكون "فقط غطاء للبحث عن أسواق جديدة"، داعيا في الوقت ذاته إلى ترك إفريقيا "تتحمل مسؤوليتها وتحقق تنميتها الاقتصادية".

ووصف الداودي القارة الإفريقية بأنها "كانت متعبة نظرا للاستغلال الذي تعرضت له مواردها من قبل الدول الصناعية الكبرى"، لهذا فهي تحتاج إلى "نفس جديد يكون قائما على التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية"، منتقدا توجه الدول الإفريقية نحو الدول الغربية لإقامة علاقات اقتصادية "بينما لا يلتفت كل بلد إفريقي لجاره لإقامة تحالف اقتصادي يكون فيه الطرفان رابحان".

كما وجه المتحدث رسالة إلى الطلبة الغابونيين في المغرب والذين حضروا بكثافة للمنتدى، مفادها أن المملكة تعمل على تسهيل إقامتهم في المغرب "وأن تتابعوا دراستكم العليا في المغرب في أحسن الظروف"، مقترحا على المسؤوليين الغابونيين إقامة شراكات في مجال البحث العلمي، خصوصا في قطاعي الفلاحة والمعادن.

الوزير الذي تحدث أمام عدد من المسؤولين الغابونيين توقع أن تساهم الزيارة الملكية إلى الغابون في تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفا بأن تحقيق التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية "هو أمر ملح خصوصا وأن القارة السمراء ستكون مستقبل التنمية الاقتصادية العالمية".

ودعا الداودي إلى ضرورة التخلص من النظر إلى القارة الإفريقية على أنها قارة الثورات الطبيعية والمواد الأولية فقط "وإنما هي قارة المؤهلات البشرية الضخمة"، ولن يتم تغيير هذه النظرة إلا من خلال "معرفة تسويق مؤهلات القارة السمراء في الخارج" وفق رؤية الوزير المغربي.

من جهته كشف عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أنه يشتغل مع نظيره الغابوني على مجموعة من المشاريع أهمها هو مشروع اتفاقية الحماية الاجتماعية، لمواطني البلدين، خصوصا وأن تنقل المواطنين بين البلدين أصبح يعرف منحى تصاعديا، ويبلغ عدد المغاربة المقيمين حاليا في الغابون أكثر من ألفي مغربي.

وعلى غرار زميله في الحكومة فقد أكد الصديقي أن المغرب يسعى إلى تطوير مشاريع مشتركة بين البلدين من أجل خلق مناصب الشغل، "وهذا ما دفعنا إلى التفكير في مشروع اتفاقية للاستثمار في الرأسمال البشري سواء في المغرب أو الغابون" حسب تصريح الصديقي.