[nasser]

إدارة نيوز / الاثنين 25 ماي 2015

وضعت النقابة الوطنية للمالية ،العضو داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة باعتباره المسؤول الأول عن الإدارة المغربية ووزير الوظيفة العمومية ،في ورطة وذلك خلال طعنها في اللوائح المشتركة المقدمة من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والاتحاد المغربي للشغل.
فقد وجهت هذه النقابة صباح اليوم الاثنين 25 ماي 2015 رسالة عبر عون قضائي إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية بصفته مسؤولا عن القطاع وأخرى إلى الوزير محمد مبديع باعتباره المسؤول عن الإدارة العمومية ،يطالبهما ببطلان اللوائح المشتركة التي تقدمت بها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو داخل الفيدرالية و الاتحاد المغربي للشغل .
وفي هذا الإطار صرح ابراهيم سعدين الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية لإدارة نيوز بأنه لا يحق إطلاقا لأية مركزية نقابية أن تتقدم مباشرة إلى انتخاب ممثلي المأجورين ،والنقابات الأعضاء داخل المركزيات هي المؤهلة لخوض مثل هذه الاستحقاقات ،كما اعتبر ابراهيم سعدين أن الترشيح المشترك غير قانوني لأنه لم يصدر عن الحكومة أي مرسوم أو منشور أو أي نص يقنن وينظم الترشيحات المشتركة.
وأضاف سعدين بأن النقابة الديمقراطية للمالية ستنتظر بأن يصحح وزير الوظيفة العمومية هذا الخطأ من خلال إبطال اللوائح المشتركة ،وفي حالة العكس سنلجأ إلى المحكمة الإدارية لإبطال النتائج المنبثقة عن هذه اللوائح.
كما علمت إدارة نيوز أن الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين سيسائل رئيس الحكومة في الموضوع باعتباره دستوريا المسؤول الأول عن الإدارة المغربية .