أخبارنا المغربية : المهدي الوافي
أكد قبل قليل رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب أن الحكومة لا يمكن لها الاستجابة للمطالب التي تقدمت بها النقابات بسبب كلفتها المالية جد المرتفعة والمقدرة ب أزيد من 40 مليار درهم سنويا.
وقال بنكيران أن مطلب الزيادة في الأجور ب 25% للموظفين والمستخدمين يتطلب 27 مليار درهم إضافية سنويا ، بالإضافة إلى أن تخفيض الضريبة على الدخل سيكون بانعكاس مالي يقدر ب 5 مليار درهم، و إحداث درجات جديدة، بانعكاس مالي سنوي قدره 5 إلى7 مليار درهم، علاوة على كون الزيادة في معاشات المتقاعدين ب 600 درهم في الشهر، سيتطلب حوالي 4.2 مليار درهم إضافية كل سنة.
هذا وأكد بنكيران مجددا على أن أبواب الحوار مفتوحة أمام المطالب والمقترحات الجادة والتي لن تخلخل التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد.