[nasser]

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
الأربعاء 27 ماي 2015 -
قال محمد الساسي، مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه، إن القانون يجرم الغش ويحدد له عقوبة حبسية تصل مدتها إلى 3 سنوات من فقدان الحرية، فضلا عن غرامة مالية، مُقرا بوجود شبكات تُيسر عمليات الغش للتلاميذ مقابل مبالغ مالية.. كما أكد أن للإدارة الحق في تحريك المسطرة القانونية لزجر الغش.

ولفت الساسي، الذي كان يتحدث ضمن "حديث الأربعاء"، البرنامج نصف الشهري الذي يشرف عليه "مركز هسبريس للدراسات والإعلام" وستنشر حلقته صوتا وصورة مساء اليوم، إلى أن متابعة التلاميذ الغاشين قضائيا، في الدورات السابقة، كان فقط في حالات جاء فيها الغش مقرونا بالعنف إزاء التربويين والمراقبين أثناء الحراسة ما يعرض حياة ممارسي الحراسة داخل فضاءات الامتحان وسلامتهم الجسدية للخطر.. موضحا أن السلطة التقديرية تتعلق بخطورة المخالفات المرتكبة خاصة منها المرفوقة بالعنف.

ويرى الساسي، ضمن ذات الحوار المصوّر، أن الغش بالمغرب ليس بالظاهرة المقلقة غير أنه يبقى لصيقا بالمناسبات الامتحانية بتفاوتات معينة، مبرزا أن حالات الغش المسجلة في دورة 2014 بلغت 7000 حالة. مشددا على أن وزارة التربية الوطنية تعمد قبل اعتماد الإجراءات الزجرية إلى تنظيم حملات تحسيسية على مستوى الأكاديميات والنيابات للتحسيس بمخاطر الغش وآثاره الحاسمة على مساراتهم الدراسية والإجتماعية، إلى جانب وضع التلاميذ في الصورة بخصوص عواقب الغش.

وأضاف المتحدث أن الوزارة تعتمد كذلك إلى تطبيق إجراءات تنظيمية تفاديا للغش، من قبيل حصر عدد التلاميذ في مركز الامتحان في 20 تلميذا، مع تفادي جلوس تلميذين في نفس الطاولة وهي الوضعية المساعدة على التعاطي مع الغش. مشددا على أن الغش المدرسي ينسف الأساس التربوي والتعاقدي للامتحان، مع ضرورة محاربته مهما كان حجمه ودرجته.. وفي ذات الموضوع، قال مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه إن الوزارة تحيط الامتحانات الإشهادية واختبارات الباكالوريا على الخصوص باهتمام بالغ حتى يمر الاستحقاق التعليمي في أحسن الظروف ونفس الشروط ضمانا لتكافؤ الفرص.

وأوضح الساسي، أن الإعداد للامتحان الوطني الموحد يمر بداية عبر اللجان الوطنية المكلفة بإعداد الامتحانات والتي تتوصل بمقترحات من طرف شبكة المدرسين الممارسين في المؤسسات وهي العملية التي تنطلق منذ شهر أكتوبر. مبرزا أن المواضيع لا تنجز في أسابيع ولا في شهر أو شهرين بل على طول السنة الدراسية، لتتولى لجان إقليمية دراستها وانتقاء المناسب منها ثم تنتقل المهمة إلى اللجان الجهوية فالوطنية التي تبلور المقترحات في أسئلة الامتحان والمكونة من مختصين وكفاءات لها تجربة طويلة والتي تتكفل بوضع الامتحان وفق ضوابط كثيرة للتحقق من جودته وسلامته وملاءمته للزمن المحدد.