[nasser]

إدارة نيوز / أحمد عامر /الخميس 28 ماي 2015

أثارت بعض الأوساط قضية إشكالية التصويت المزدوج للجن الإدارية المتساوية الأعضاء، واستدلت بذلك بفقرة من الفصل 11 من مرسوم 5 ماي 1959 بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الذي ينص على ما يلي:
” يعد ناخبين الموظفون الموجودون في وضعية القيام بوظيفتهم في تاريخ حصر لائحة الناخبين وفقا للفقرة 2 بعده في نطاق الاختصاص الترابي للجنة المذكورة والمنتمون للإطار المراد تمثيله في هذه اللجنة؛ أما الموظفون المفصولون عن سلكهم والموجودون في وضعية إلحاق فيكونون عند الإقتضاء ناخبين في آن واحد في سلكهم الأصلي وفي السلك الملحقين به ”
غير أنه يجب عدم قراءة ويل للمصلين، إذ أن مقتضيات ظهير 2 أبريل 1997 بتنفيذ القانون 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات ، وخاصة المادة 46 واضحة وتلغي كل المقتضيات المخالفة ، وهي تنص على ما يلي:
” تمنع الترشيحات المتعددة في عدة دوائر أو في عدة هيئات ناخبة أو عدة لوائح برسم نفس الاقتراع ”
كما أن المادة 87 تنص على ما يلي:
” يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة ”
كما أنه بالرجوع إلى ديباجة مدونة الانتخابات فإنها تنص على المبدإ الأساسي لمدونة الإنتخابات وهي:
” مواطن واحد وتقييد واحد وبطاقة واحدة وصوت واحد ”
وذلك عملا بالمبدأ الدستوري القائل إن المغاربة سواسية أمام القانون، وبالتالي فإن الأمر قانونيا محسوما لصالح المبدأ السالف ذكره، وكل تأويل يخرج عن هذا النطاق لا يخدم الانتخابات في شيء.