إدارة نيوز /
دخل سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على خط أزمة صناديق التقاعد، داعيا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى الأخذ بنصائح رفاق نزار البركة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمؤسسة دستورية تمثل الجميع.
ولم يتردد وزير الخارجية السابق في مطالبة الحكومة باعتماد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خاصة في ما يتعلق بإصلاح ورش التقاعد، إذ تمكن المجلس، الذي يمثل مختلف الحساسيات وفئات المجتمع، من التوفيق بين رؤية الحكومة ومقترحات النقابات.
واعتبر العثماني، في مهرجان خطابي بوجدة نظمته الكتابة الجهوية للعدالة والتنمية بالشرق تحت شعار “العمل السياسي مصداقية والتزام”، أن عملية الإصلاح صعبة ومتعبة حتى في أعرق الدول الديمقراطية كالولايات المتحدة الأمريكية، وأن الإشكالات العميقة التي يعانيها المغرب في الصحة والتعليم تحتاج إلى مقاربات وطنية وليس حزبية….
ويشدد رفاق نزار بركة في الرأي بشأن مشروع القانون 71.14 بتتميم وتغيير القانون المؤسس لنظام للتقاعد، على وضع آلية للحكامة والقيادة لمواكبة بلورة وتنفيذ الإصلاح الشامل، مع استثمار تجربة اللجان الوطنية والتقنية، مقترحا إجراءات تؤمن للنظام الحالي استمرارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، خاصة من خلال رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست المقبلة، بالإضافة إلى إتاحة الإمكانية للراغبين في اختيار الإحالة على التقاعد في سن 65 سنة، مع مواكبة ذلك بإدراج درجة إضافية في شبكة الوظيفة العمومية، والتي ستمكن المنخرطين من تحسين قاعدة حساب معاشاتهم.
كما سجلت اللجنة التقنية للمجلس، المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، أن مستوى التغطية في مجال التقاعد لا يتعدى 33 في المائة من السكان النشيطين، مشددة على ضرورة إرساء تغطية تكميلية إجبارية تستدعي وجود توافق بين المتدخلين في الملف (الأجراء وأرباب العمل)، سيما لما قد يكون لهذا التوجه من آثار على مساهمات المنخرطين وعلى القدرة التنافسية للمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التدرج في تفعيل هذه الإجبارية.
عن الصباح .