إنصاف بريس/متابعة: في غشت 2014 ، أسس إيريك إسكندر جويد شركة بهدف العثور على ثروة يدعي أنها تقدر بمئة وخمسين مليار دولار، أو أكثر من الذهب وألماس وغيرها من المدخرات، تلك هي المسروقات التي نجح الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في تهريبها خارج ليبيا قبل الإطاحة به في عام 2011.
وكما ورد في تقرير نشره موقع ديلي بيست الإلكتروني، يدعى جويد أنه وقع عقداً مع الحكومة الليبية يسمح له بالاحتفاظ بنسبة 10٪ من قيمة ما يعثر عليه، مما يعني أنه لو استطاع تعيين مكان وجود، ولو جزء من تلك الثروة، فإنه سوف يصبح،على الفور، مليارديراً، ويعتقد محققون أنهم عثروا على قدر كبير من ذلك الكنز في مصارف أمريكية وبريطانية وألمانية، وأن تلك الأموال تم تجميدها.
ولكن، بحسب ديلي بيست، يصر جويد على أنه عثر قبل بضعة سنوات على 12 مليار دولار من العملة النقدية التي كانت بحوزة القذافي عند مقتله، وأن الأموال كانت مخبأة داخل حظيرة للطائرات في مدينة جوهانزبيرغ بجنوب أفريقيا، ويقول الرجل "إن ذلك جزء مما يستطيع العثور عليه وإعادته إلى بلد منكوب بحرب أهلية وفساد دام سنوات خلال عهد القذافي، وهو يقول أن عمولته ستكون مجزية".
وكما يشير الموقع، فإن ليبيا بحاجة ماسة للأموال، فقد أصبح هذا البلد دولة فاشلة، يتناحر على حكمه فصائل مسلحة، إحداها في العاصمة، طرابلس، والثانية في طبرق، شرق ليبيا، وسوف يكون الفصيل الذي سوف ينتصر ويحكم البلاد بحاجة ماسة لمليارات الدولارات لتمويل عمليات إعادة البناء، وإن كان جويد صادقاً، فقد يصبح بطلاً ليبياً جديداً.
ويلفت ديلي بيست إلى أن كل ما يحتاج إليه جويد هو أن يكون عمله مشروعاً، فقد دشن قبل ثلاثة أشهر شركته، والتي أطلق عليها اسم "المجموعة الأفريقية للاستشارات في واشنطن"، وقد سجل اسمه في وزارة العدل الأمريكية بوصفه وكيلاً لمكتب "رئيس الوزراء الليبي"، مدعياً أنه يعمل بالتعاون مع الحكومة الأمريكية من أجل مساعدة أبناء الشعب الليبي على استعادة أموالهم.
وبحسب قانون أمريكي صدر في عام 1938 بغرض محاربة نفوذ الفساد الأجنبي، يفترض بأفراد يمارسون نشاطاً سياسياً لصالح دول أجنبية، أن يكشفوا عن حقيقة ذلك النشاط للحكومة، وإن المعاملات التي سجل جويد اسمه فيها تعد إجراءاً يتبعه آلاف المحامين والأطباء وأعضاء مجموعات الضغط والمستشارين السياسيين الذي يمثلون أكثر من ألف دولة، والمسجلين لدى الحكومة الفيدرالية الأمريكية، ومن أجل إظهار حسن نواياه، يقول جويد إنه "قدم عقداً مؤلفاً من 18 صفحة تم توقيعه بين شركته و"المجلس القومي" الذي أنشئ من أجل استعادة الأموال التي سرقها القذافي إلى الحكومة الليبية".
وينص القانون الأمريكي على المعاقبة بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات لكل وكيل أجنبي يمارس أعمالاً مشبوهة ويقدم معلومات خاطئة إلى السلطات الأمريكية، ومن هنا يفترض أن يكون جويد صادقاً، وإلا لماذا يتصرف بطريقة جنونية بما يكفي لتعريضه إلى السجن، إن لم يكن ممثلاً للحكومة الليبية؟
ونتيجة لذلك، يأتي تسجيل شركته، كما يقول ديلي بيست، في وزارة العدل الأمريكية لمنح مصداقية لنشاطه في عين الحكومة الأمريكية، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، حاولت بضعة مجموعات تحقيق وبحث العثور على أموال القذافي، وادعت كل منها أنها عقدت اتفاقاً مع الحكومة الليبية، ولكن جويد وحده هو الذي تقدم إلى الحكومة الأمريكية بعقد موثق باعتباره الرجل الذي اختارته ليبيا لكي يعيد أموال الشعب إلى خزينة الدولة