مازال قرار وزير الصحة، الحسين الوردي، القاضي بإغلاق "بويا عمر" يثير العديد من ردود الفعل، آخرها ما كشف عنه عضو بجمعية عائلات نزلاء الضريح بكون بعض آباء نزلائه من الأطباء، وعمداء شرطة، وأساتذة جامعيون، حسب جريدة الصباح
"لم يعد يثقوا في مستشفيات المغرب لعلاج فلذات أكبادهم"، ليس هذا فقط، يردف المتحدث ذاته، بل وصلوا إلى حد اليأس بسبب عدم وجود العدد الكافي من المراكز التي تحتضن هذه الفئة من المرضى عقليا ونفسيا، أو من مدمني المخدرات.
وقال شقيق نزيل سابق ببويا عمر توفي منذ سنوات بعد معاناة مع المرض لجريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الجمعة إن "مهنيو الصحة وعلية القوم يرسلون أبناءهم إلى الضريح، فكيف يمكن الوثوق بوعود وزير الصحة في احتضان هذه الفئة؟"، رغم أنه لم ينف وجود خروقات لحقوق الإنسان، وظواهر خطيرة كالاستغلال الجنسي، وتسخير المرضى في التسول، وغيرها من القضايا التي تتطلب تدخلا عاجلا.
ولمعالجة هذا الأمر، دعا المتحدث ذاته وزير الصحة إلى عقد لقاء مع عائلات المرضى، وجمعيات "واجهتها السلطات لأنها كشفت عن هذا الواقع المرير الذي يعانيه النزلاء".
وذكر العضو في جمعية عائلات نزلاء بويا عمر بمعاناة أهل المرضى نفسيا أو عقليا "بسب قلة المستشفيات المتخصصة، أو رفضها استقبالهم، ما يضطرهم، حسبه، إلى تركهم في الضريح كي لا يتسبب في مشاكل عائلية تتراوح بين العنف الممارس عليهم من طرف المريض والمجتمع.
ووفق ذات المصدر أن الأسر المحتضنة للنزلاء تنقسم إلى قسمين؛ أسر تتكلف بالعناية بالمدنين مقابل مالي يتراوح بين 1000 و2500 درهم شهريا، ومنها من بنت بيوتا بشكل عشوائي بعضها مخصص للمدنين والبعض الآخر للمرضى عقليا، مطالبا في ذات الصدد، بفتح تحقيق في عدد الموتى من النزلاء الذين دفنوا في المنطقة.