[nadiazou]

هاجت حشود بشرية غفيرة، معظمها من النساء، مساء الجمعة 29 ماي، على مدرسة التوحيد بــ"بالملاح" بالعاصمة الرباط، ورغم وجود السلطات فإن ذلك لم يمنع "الهائجات والهائجين" من ترديد شعارات مدوية ومحاصرة تلميذات وتلاميذ، بل وتهديد إحداهن باللجوء إلى القصر الملكي إذا لم يجر طرد رئيسة جمعية متهمة بالاستيلاء على المدرسة المعنية استنادا إلى دعم جهات تسندها بحسب تصريحات من المتظاهرات لموقع "بديل".

الموقع عاين فوضى عارمة داخل المدرسة مصحوبة بشعارت نارية تدين صمت الحكومة على مايجري ضد المدرسة وتطالب بتدخل الملك لإنصاف من يعتبرون أنفسهم ضحايا هذه الرئيسة المذكورة، في وقت ظل فيه قائد مقاطعة مصحوبا بأعوانه يحاول امتصاص غضب المتظاهرات والمتظاهرين دون نتيجة.

ووجه عبد الواحد الشحيطي، مستشار جماعي وفاعل جمعوي في تصريح لـ"بديل" اتاهمات مثيرة لرئيس جمعية تُعنى بشؤون الطفل، وقال الشحيطي إن الأخيرة استغلت علاقتها بمسؤولة نافذة في وزارة التعليم، مكنتها، سنة 2006، بمقتضى عقد وقع رئيس مصلحة التخطيط بالوزارة، من استغلال حجرتين من المدرسة لتدريس الأطفال المتخلى عنهم، بغاية الحصول على دعم المباردة الوطنية للتنمية البشرية، قبل أن "تستولي"، اليوم على 14 حجرة من المدرسة، تتلقى بموجبها دعما من العديد من الجهات.

أكثر من هذا بكثير، اتهم الشحيطي المسؤولة المعنية بالتحايل على الجهات الرسمية والداعمين لها من خلال "التسول" بتلاميذ المدرسة على أنهم أطفال متخلى عنهم، في حين أنهم عكس ذلك، أطفال لهم أباءهم ووضعهم الإجتماعي طبيعي.

وأضاف الشحيطي بأن المعنية تسهر على رسوب التلاميذ حتى تستفيد من الوضع بشكل أكبر، مشيرا إلى أن جميع المسؤولين التربويين بالرباط بعلمهم هذا الوضع وأنهم جميعا يرفضون الحلول بالمدرسة للوقوف على الوضع واتخاذ اللازم في الموضوع.

وأشار الشحيطي إلى أن تلاميذ غير مسجلين في نظام مسار وهو ما اعتبره جريمة خطيرة سيتوجهون بموجبها إلى القضاء الإداري لقول كلمته في حق المعنية.

من جهته، أشار العمراني عبد العالي فاعل جمعوي وعضو جمعية الاباء في تصريح لـ"بديل" إلى أن المسؤولة المعنية فتحت أفاقا مع قنصليات دول افريقية لاستقطاب تلاميذ أفارقة، معتبرا ما تقوم به المسؤولة المعنية جرائم خطيرة.

وقالت مُتظاهرات لـ"بديل" إنهن سمعن في أكثر من مناسبة على لسان المسؤولة المعنية بأن يدها طويلة وبأنها مسنودة من طرف جهات نافذة.

وفيما تعذر على موقع "بديل" أخذ رأي المسؤولة المعنية رفض قائد المقاطعة التصريح بحجة أنه مسؤول إداري لا يصرح إلا بترخيص من رؤسائه.