[nasser]

تقرير يدعو إلى اعتماد الإنجليزية لغة أجنبية أولى بدل الفرنسية
ذهب إلى أن اللغة الفرنسية صارت عبئا على المتعلم المغربي والإبقاء عليها لا يخدم مصالح المنظومة التعليمية



المساء
مايو 31, 2015العدد: 2695
لازال الجدل حول لغة التدريس مستمرا، حيث دعا مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية في تقرير حديث له، مؤخرا، إلى اعتماد اللغة الإنجليزية بدل اللغة الفرنسية، راصدا لذلك مجموعة من الأسباب، أجملها في كون اللغة الإنجليزية صارت لغة العلوم والمعارف ولغة العالم الأولى، مقابل الفرنسية التي لم تعد تنتج أي معرفة، ولم تعد تخدم مصالح المتعلم المغربي.
فقد اعتبر التقرير أن الفرنكوفونية رغم أنها حاضرة بقوة في المجتمع المغربي لأسباب تاريخية، ويشكل مستعملوها 11 مليون شخص، حسب إحصائيات منظمة الفرنكوفونية، إلا أنها صارت عبئا على الثقافة المغربية وتضييقا لمجال الانفتاح على شعوب العالم، على غرار اللغة الإنجليزية التي أصبحت لغة تواصل عالمية، يمكن أن تمنح المغاربة فرصا كبيرة للانفتاح على أسواق العمل العالمية.
وأضاف أن طرح اعتماد اللغة الإنجليزية بدل اللغة الفرنسية، سيمكن أيضا المنظومة التعليمية من تجاوز إشكالياتها، لكونها أول لغة عالمية اليوم، وهي لغة التداول والتبادل العالميين، واصفا إياها بلغة التواصل العالمية ولغة العلم العالمية، حيث اعتبر أنها لغة العلوم الرياضية والفيزيائية والطبية، مستشهدا بفرنسا نفسها، إذ هناك أزيد من 90% من الأبحاث تنجز وتنشر باللغة الإنجليزية. في المقابل اعتبر أن اللغة الفرنسية لم تعد تنتج أي معرفة في مجال البحث العلمي والتقني، كما أن العالم الرقمي هو إنجليزي بامتياز والبحوث العلمية المتقدمة منشورة بالإنجليزية، ولذلك يعتبر المركز في تقريره أن الإبقاء على اللغة الفرنسية بعد اللغة الوطنية غير مبني على مقاييس موضوعية، وليس مبنيا أيضا على معايير تخدم فرص المتعلم المغربي.
وقد أشاد التقرير بالمجهودات التي قامت بها الدولة منذ سنة 1968 من أجل اعتماد تدريس اللغة الإنجليزية، والتي قال عن محاولاتها إنها تبقى عاجزة عن تحقيق قفزة نوعية يتم بواسطتها سد الكثير من الفراغات التي تعيق الخروج من التيه الذي تعانيه منظومة التعليم، وخاصة على مستوى جودة التعلمات، التي ترتبط بجودة طرائق إيصالها وبطبيعة المعارف التي يتم تلقينها.
وقد شدد التقرير على ضرورة تصحيح المسار، باعتماد اللغة الإنجليزية في النظام التعليمي بالمغرب بشكل أساسي، وأن يعمم تدريسها كلغة ثانية بعد اللغة العربية منذ التعليم الأولي، وبذلك يمكن للمغرب أن يخطو خطوات مهمة في التقدم إلى الأمام في شتى المجالات، وسيفتح آفاقا واسعة أمام المغاربة حملة الشواهد الجامعية.
وأشار التقرير ذاته إلى أن التمكن من اللغات يعتبر سبيلا للتشبع بالمكونات المتعددة للهوية الوطنية الموحدة بثوابتها، في تفاعلها مع التنوع الثقافي واللغوي، وفي انفتاحها على العالم، كما أنه يشكل أساس تنمية الكفايات اللازمة لمختلف التعلمات والمعارف، مشددا في الوقت نفسه على كون التمكن من اللغات الحية، أحد محددات النجاح المدرسي، وبناء الشخصية والاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منبها إلى أن عدم التمكن من اللغات يترتب عنه تكلفة باهظة، أجملها التقرير في الانعكاسات السلبية على المنظومة التربوية، سواء من حيث مردوديتها الداخلية والخارجية أو على مستوى البحث العلمي وولوج مجتمع المعرفة، إلى جانب تأثيرها على البلاد في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والعلمية.
ولم ينس التقرير التنبيه إلى الاختلالات العميقة التي تعانيها المنظومة التربوية، والتي تتعدد أسبابها ودوافعها، ومنها ما يرتبط بالسياسة التربوية العامة التي تؤطر المجال التربوي، وتشابكها مع المصالح والأيديولوجيات المختلفة، ومنها ما يرتبط بالتدبير الذي وصفه التقرير بـ»المزاجي والارتجالي».