[nasser]

إدارة نيوز / أحمد عامر / الأحد 31 ماي 2015

بحضور أساتذة القانون الدستوري من مختلف الكليات والجامعات المغربية، نظمت الجمعية المغربية للقانون الدستوري مؤتمرها السادس، في جو لا يخلو من الإثارة والنقاش الجاد مثل أغلب الجمعيات المغربية، خاصة إذا علمنا أن هذه الجمعية تضم من بين أعضائها وزراء سابقين وعمداء ومدراء وبرلمانيين ورؤساء شعب في الكليات وخبراء في القانون.

وبعد المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، تمت إعادة الثقة في الرئيس السابق للجمعية ، المرشح الوحيد، للرئاسة، وهو الأستاذ عبد العزيز المغاري؛ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق الرباط أكدال، ورئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضو مناوب بلجنة البندقية (اللجنة الأوربية للديموقراطية بالقانون) ومكلف بمهمة بالمجلس الدستوري.
وقد تم التصويت عليه بالتصفيق من طرف مناصريه، في الوقت الذي طالبت فيه فئة من الحاضرين تطبيق الديموقراطية الإنتخابية بالتصويت السري واللجوء إلى صناديق الإقتراع، الشيئ الذي لم يتم !!!
وتم الحسم في طريقة التصويت، بعد الإحتكام لاستفتاء القاعة؛ حيث صوت 39 على طريفة الإستفتاء برفع اليد، وبقي 31 عضوا متشبقا بتطبيق المبادئ والأعراف القانونية للإنتخابات .

في حين انتخب نائبي للرئيس وهما: الأستاذ نجيب بامحمد والأستاذ عبد الإله العبدي بالتصويت السري إذ حصل الأول على 53 صوتا، في حين حصل الثاني على 34 صوتا، وحصل المرشح الثالث على 25 صوتا والرابع على 14 صوتا.
أما باقي الأعضاء فسيعلن عنهم لاحقا.

وللتذكير، فإن إحداث الجمعية المغربية للقانون الدستوري قد تم في إطار المؤتمر التأسيسي المنعقد بتاريخ 3 دجنبر 1994 الذي صادق على نظامها الأساسي وهيئاتها المسيرة: المجلس الوطني، الرئيس والمكتب.

وخلال مؤتمرها الأول بتاريخ 26 أبريل 1997، أدخلت الجمعية تعديلا على هذاالنظام، وذلك بحذف المجلس الوطني واعتماد انتخاب الرئيس، ونائبي الرئيس، وأعضاء المكتب بطريقة مباشرة من طرف المؤتمر.

ولقد تبنت الجمعية التي تتكون من أعضاء مؤسسين، وأعضاء شرفيين وأعضاء نشيطين الأهداف التالية:
· تنمية القانون الدستوري تدريسا وبحثا،

· تعميق البحث في المفاهيم، والنظريات، والمناهج قصد الإحاطة بالحياة الدستورية على الصعيدين الوطني والدولي،

· تشجيع النشر في المجال القانون الدستوري والمؤسسات السياسية والحرص على تنمية الأبحاث في مجال الفقه والقضاء الدستوريين،

· تنظيم مختلف أشكال الأنشطة من ندوات مستديرة، وأيام دراسية وغيرها في المجال الدستوري،

· إقامة علاقات مع الجمعيات الأخرى ومع كل الهيئات الوطنية أو الدولية العاملة في نفس اختصاص الجمعية من أجل التبادل الثقافي والعلمي،

· القيام بصفة عامة بكل عمل يهدف إلى إغناء وتعميق ونشر المعرفة العلمية الدستورية وتنسيق المجهودات بشأنها.

وهناك بعض الملاحظات المسجلة خلال الجمع العام سيتم الرجوع إليها لاحقا …