[nasser]

كشف محمد الساسي، مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن الوزارة اقترحت مشروع قانون جديد يتعلق بالغش في الامتحانات المدرسية، يأخذ بعين الاعتبار جميع محطات عملية إجراء الاختبارات، وصولا إلى التصحيح، كما يوسع دائرة الكشف ورصد حالات الغش في الامتحانات.

وأكد الساسي، أن مشروع القانون الجديد يتقاطع مع مسودة القانون الجنائي في الجانب المتعلق بالعقوبات الزجرية، التي يجب إقرارها في كل من تورط في الغش بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تتجه نحو تشديد العقوبات والذهاب بعيدا في الوسائل الزجرية بسبب التطور الذي عرفته الوسائط المستعملة في الغش.

واستبعد المتحدث ذاته أن تلجأ الوزارة خلال امتحانات هذه السنة إلى استعمال تقنيات “التشويش” على الهواتف النقالة داخل فضاءات إجراء الامتحانات بسبب عدم توصلها بعد بترخيص استثنائي من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يسمح بموجبه باستعمال هذه التقنيات.

وأضاف المسؤول الوزاري أن اقتناء، واستعمال أجهزة التشويش على الهواتف النقالة يحتاج لترخيص خاص من الجهات المخصصة في ذلك، مبديا في الآن ذاته استعداد وزارة التربية الوطنية لتفعيل هذا الإجراء الجديد بسبب اقتناعها بأن أنجع الوسائل لمحاربة الغش في الامتحانات هو استعمال أجهزة التشويش على الهواتف النقالة.

وفي ظل غياب ترخيص باستعمال هذه الأجهزة، أوضح الساسي أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عملت على تزويد جميع المراقبين والمشرفين على إجراء اختبارات هذه السنة بأجهزة يدوية للكشف عن الهواتف النقالة والوسائط الالكترونية الأخرى المحظور حيازتها داخل الفضاءات المخصصة للامتحان.

وفي هذا الصدد، أكد مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه، أنه جرى تعميم هذه الأجهزة على جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما جندت الوزارة فرقا قارة، ومتنقلة ستتواجد بجميع مراكز الامتحان على الصعيد الوطني لرصد أي محاولة غش.

إلى ذلك، شدد الساسي على أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لن تتوانى في الضرب بيد من حد على كل من سولت له نفس إفساد عملية إجراء امتحانات الباكلوريا لهذه السنة، سواء تعلق الأمر بالمترشحين، أو بالمتساهلين و المتواطئين في عملية الغش خلال الامتحانات. ========== المحجوب داسع ====جديد بريس : الأربعاء 3 يونيو 2015