[nasser]

في هذا المقال يناقش الأستاذ سعيد مولاي التاج توقعات ما بعد إجراء انتخابات اللجان الثنائية يوم 3 يونيو، كما يحلل النتائج التي يمكن أن تفرزها صناديق الاقتراع ودلالاتها السياسية والنقابية.

نص المقال

هل ستتغير موازين القوى بعد انتخابات اللجان الثنائية؟ وهل ستفرز صناديق الاقتراع بعد 3 يونيو 2015 خارطة جديدة؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه كثير من المتتبعين للشأن النقابي في المغرب.

القراءة الأولى والكثير من المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الخارطة ستعرف تغيرات، لكنها لن تكون جذرية أو مؤثرة عموما، ومن أهم هذه المعطيات:

1- تنامي مستوى السخط العام من الاتحاد الوطني للشغل النقابة المقربة من الحزب الحاكم في المغرب، وإن كان ذلك لن يشكل تغييرا كبيرا ما دامت النقابة لا تتوفر إلا على 800 ممثل في اللجان الثنائية. غير أن تراجع هذا الرقم سيكون بمثابة تصويت عقابي على سياسات الحكومة غير الشعبية.

2- الانقسامات والانشقاقات التي عرفتها العديد من المركزيات، حيث عرف الواقع النقابي حالة من التشرذم فالفيدرالية الديمقراطيىة للشغل تدخل الانتخابات بتيارين تيار الفاتيحي وتيار العزوزي، والاتحاد المغربي للشغل يدخل الانتخابات بتيار الإدريسي ورفاقه أو التوجه الديمقراطي، والكونفيدارلية تعرف صراعا بيت تياري الزايدي ولشكر. وكل هذا يضعف التمثيلية لصالح الإدارة.

3- توسع ظاهرة المستقلين أو اللامنتمين في قطاعات جديدة كالتعليم والجماعات المحلية، فبعد أن كانوا وسيلة لتحكم ظاهر من السلطة في تمثيلية الموظفين أمام الإدارة وآلية من آليات الفرملة والتحكم والتوازن، إذ أن عدد المستقلين حوالي 2294 أي أنهم يحتلون المرتبة الأولى، صار عدد المستقلين المتنامي والممتد إلى قطاعات متعددة مؤشر على اتساع حالة السخط من العمل النقابي وأداء النقابات التقليدية.

النقابة.كوم : 01/06/2015