[nasser]

هبة بريس ـ الرباط : الخميس 4 يونيو 2015

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب اعتمد 2007 سنة مرجعا لحساباته الوطنية تماشيا مع توصيات النظام المحاسباتي الوطني لسنة 2008
وأوضحت المندوبية في بلاغ، أنه تنفيذا لتوصيات النظام المحاسباتي الوطني، يقوم المغرب، على غرار باقي الدول، بتغيير السنة المرجع لحساباته الوطنية والتي تمثل السنة المرجعية لمجموع النتائج الماكرواقتصادية.
وأضافت أن تغيير السنة المرجع يهدف إلى جعل المحاسبة الوطنية في تلاؤم مستمر مع المعايير الدولية المتطورة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يروم أيضا فهم التطور الذي تعرفه القطاعات الإنتاجية الوطنية وإسهام قطاعات الأنشطة والقطاعات المؤسسية في خلق القيمة المضافة.
وشكلت التعديلات التي تم إدخالها في السنة المرجع السابقة (1998) اختلافات مهمة مقارنة مع الحسابات القائمة على أساس سنة 1980. وهمت هذه التعديلات بصفة رئيسية المفاهيم والمصطلحات وطريقة تثمين المنتجات والقيم المضافة وإجراء التباينات السنوية في الحجم. وانعكست هذه التعديلات في بنية أكثر تطورا للحسابات الوطنية سمحت، بالخصوص، بتحليل أكثر دقة للمداخيل وتوزيعها بين القطاعات المختلفة.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن التعديلات التي تم إدخالها على السنة المرجع الجديدة 2007، لا تغير بشكل كبير من الإطار المركزي للحسابات الوطنية على قاعدة سنة 1998.
وتهم هذه التعديلات أساليب المحاسبة الواردة في النظام المحاسباتي الوطني لسنة 2008 والتي تشمل تعزيز نفقات البحث والتطوير، وقواعد البيانات والنفقات المرصودة للحصول على أجهزة معدة حصرا للاستعمال العسكري. كما يتعلق الأمر بأساليب تتصل بتهوية "الوساطة المالية عبر القياس غير المباشر" بين مختلف الاستعمالات (الاستهلاك عن طريق وسيط والطلب النهائي).
وأضاف بلاغ المندوبية أنه بالإضافة إلى الأبحاث السنوية، جرى استغلال المعطيات التي توفرها المصادر الإحصائية الجديدة لإعداد سلسلة الحسابات الوطنية لسنة 2007.
ويتعلق الأمر، بالخصوص، بالأبحاث الهيكلية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط حول المقاولات، والأسر، والقطاع غير المنظم، والمؤسسات الخاصة غير الهادفة للربح، والبحث حول الاستثمار في قطاع المؤسسات العمومية.
وتتوفر حاليا سلسلة من الحسابات والجداول، تمتد من سنة 2007 إلى 2012، على أساس سنة 2007. كما تمت عملية محاسباتية وفق معايير حديثة للحسابات الوطنية على أساس سنة 2007 تهم الفترة من 1980 إلى 2012. وتسمح هذه العملية بتحرير سلاسل طويلة ومتجانسة للحسابات الوطنية والاستجابة بذلك لأشغال البحث وابتكار النماذج الاقتصادية واتخاذ القرارات.
وتمثل الحسابات الوطنية مكونات محورية في النظام الوطني للمعلومات الإحصائية. ويتم إعداد الحسابات الوطنية استنادا إلى معيار دولي مقرر من طرف شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة معتمد في النظام المحاسباتي الوطني.