[nasser]

هسبريس - إسماعيل عزام
الجمعة 05 يونيو 2015 -
لم تكن مراسلة رئيس الحكومة للهاكا لأجل ترتيب الجزاءات القانونية بخصوص بث القناة الثانية لسهرة المغنية الأمريكية جينفير لوبيز، وما رفق عرضها من رقص وُصف بالماجن، بعد اقتراح من وزير الاتصال مصطفى الخلفي، أوّل فصول المواجهة المباشرة بين حزب العدالة والتنمية وقناة عين السبع، فالمتتبع لتاريخ المناوشات بين الاثنين، يرى أنها تعود لأزيد من 14 عامًا، أي قبل وصول "الإسلاميين" إلى رأس السلطة التنفيذية.

المواجهة بين الطرفين، تعود أوّلًا إلى طبيعة المعسكرين اللّذين ينتسبان لهما، بين قناة محسوبة على صف الحداثيين، حاولت الاختلاف عن الطابع المحافظ لقرينتها القناة الأولى بتركيزها على الترفيه أكثر من غيره، مستفيدة في ذلك من طبيعة تمويلها الذي لا يرتهن بشكل كبير على الدعم العمومي، وبين حزب بمرجعية إسلامية، يستند بشكل كبير على مرجعية مغرب محافظ انتقد على الدوام برامج قناة "متحرّرة أكثر من اللازم"، في مقابل مغرب حداثي دافع عن توجهات قناة تبث نسبة مهمة من برامجها باللغة الفرنسية.

بين بنكيران وسيطايل

الحرب الباردة بين عبد الإله بنكيران، وسميرة سيطايل، لم تكن وليدة الأشهر الماضية، بل تعود إلى عام 2001 عندما حاول بنكيران طرد صحافية بالقناة من البرلمان بسبب لباسها، وتكرّر التوتر بعد ذلك عام 2003، عندما حمّلت مديرة الأخبار بالقناة الثانية حزب المصباح المسؤولية عن أحداث 16 ماي الإرهابية، إذ قالت في لقاء مع قناة الفرنسية إنّ "جميع الإسلاميين يتشابهون، وإنها تقف شخصيًا ضد خطاب هذا الحزب لأنه "لا يتلاءم مع المغرب الذي تريد".

التوّتر بين الاثنين عاد للظهور إبّان معركة تنزيل دفاتر التحملات، وما شاب ذلك من أخذ ورد بين وزير الاتصال مصطفى الخلفي ومدراء القطب العمومي لدرجة اتهام وزير "البيجيدي" بمحاولة فرض إيديولوجيته على القناة الثانية. وقد خرج عبد الإله بنكيران بتصريحات قوية في هذه الفترة ضد سيطايل والعرايشي والشيخ، ووصفهم بمجرّد موظفين لا يدري من أين أتوا بالشجاعة لمعارضة دفاتر التحملات، قبل أن يستدرك في موعد لاحق إن سيطايل تعرف جيدًا أنها ليست مجرّد موظفة.

وزاد التوتر بين الاثنين بعد هذا الموعد أكثر من مرة، فقد شبهت سيطايل رئيس الحكومة بالقذافي وكاسترو، وخرجت في مسيرة نظمتها ناشطات حقوقيات ضد تصريحاته، واتهمته بأنه يتحرّش بها نفسيًا، وقالت إنه لا يستطيع أن يقوم بأيّ إجراء ضدها، ورّد بنكيران بالمثل أكثر من مرة، عندما قال إنها اتصلت به تبكي وتتوسل عام 2011، بما جعله يتأكد أن التماسيح لها دموع خاصة بها، كما اتهمها في يوم سابق بأنها تعمد إلى إظهاره في مشاهد تُنقص من قيمته كرئيس للحكومة.

حرب البلاغات

وكانت اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم، قد فجرّت المزيد من الخلاف بين الجانبين، خاصة لتواجد القيادي بالعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر ضمن أعضاء هذه اللجنة، وتعبيره عن مواقف مناهضة للقناة الثانية، وخاصة لطبيعة الملاحظات التي تم توجيهها للقناة الثانية في تقرير هذه اللجنة الصادر بداية عام 2014، فيما يخصّ تدبير الموارد البشرية ومدى فعالية المجلس الإداري لشركة صورياد.

مواقف عبد الصمد الحيكر تجاه القناة ظهرت قبل هذا التاريخ بحوالي سبعة أشهر، عندما قال في مجلس النواب إن الربورتاجات التي بثتها حلقة من برنامج مباشرة معكم حول ميزانية الاستثمار، كانت معدّة وفق سيناريو مدروس بما أن القناة الثانية "تعادي هوية المغاربة وتنشر الفتنة في البلاد".وهو ما جعل القناة الثانية تفكر في مقاضاته قبل أن تتراجع عن ذلك، مكتفية ببلاغ تنديدي في حق هذه التصريحات التي تدخل حسب رّدها في إطار "حملة تشهيرية عنيفة وممنهجة يتعرّض لها صحافيون القناة".

حرب الردود لم تتوقف عند هذا الحد، فقد أصدر الفريق النيابي لحزب المصباح بلاغًا يحمل لهجة نارية ضد سميرة سيطايل، مديرة الأخبار في القناة الثانية، متهمين إيّاها باستهداف المؤسسة التشريعية بكاملها، وبالسعي نحو إرهاب نواب الأمة من خلال لغة بئيسة. وقد أتى هذا البلاغ أيًاما قليلة بعد تأكيد مصادر من داخل الحزب، أن اجتماع النيابة العامة كان قد درس إمكانية مقاطعة القناة نهائيًا.

توتر إيديولوجي

يقول لنا مصدر مطلع من داخل القناة الثانية إن هذه المؤسسة الإعلامية لا تجنّد قدراتها وآلياتها من أجل محاربة حزب العدالة والتنمية كما يتهمها الكثير من القياديين داخله، إلّا أنها ترفض أيّ "تحكم سياسوي في برامجها وتوجهاتها، وهو التحكم الذي ظهر مباشرة بعد تشكيل النسخة الأولى من حكومة بنكيران، بينما لم يبدِ وزراء الاتصال في الحكومات السابقة، محاولات لفرض وصايتهم على القناة".

وزاد المصدر في تصريحات لهسبريس أن منح حقيبة الإعلام إلى حزب التقدم والاشتراكي في الحكومتين السابقتين، "قلّل من إمكانية حدوث صدامات كبيرة بين الحكومة والقناة الثانية"، بل إن نبيل بن عبد الله، وزير الاتصال الأسبق، "دافع عن تغطية القناة الثانية لزلزال الحسيمة عام 2004 في وجه الانتقادات الموجهة لها بهذا الصدد"، يقول المصدر، مضيفًا أن "توجه القناة منذ نشأتها بشكل كبير نحو الترفيه وبث المسلسلات والأفلام والبرامج الغنائية، كان يزعج على الدوام بعض الجهات المحافظة، منها حزب العدالة والتنمية، رغم أنها قامت بأدوار إخبارية لم تكن سابقًا في الإعلام المرئي بالمغرب".

في المقابل، يرى عبد العلي حامي الدين، في تصريحات لهسبريس، أن انتقادات قياديي حزب العدالة والتنمية للقناة الثانية لا تعود لتوتر إيديولوجي بينهما، بما أن "المفروض من قناة عمومية تموّل من جيوب دافعي الضرائب أن تنضبط للدستور والقانون وأن تحترم قيم المغاربة لا أن تتبنى خطًا إيديولوجيا معيّنًا"، مشيرًا إلى أن القناة قامت مؤخرًا بتجاوزات خطيرة للغاية، وحاولت التهرّب من المسؤولية بإلغائها حلقة مخصصة لمناقشة فيلم سينمائي، بما أنها تدرك أنها ستتعرّض للمساءلة عبر هذه الحلقة عن بثها لـ"العري في مهرجان موازين".

وزاد حامي الدين، وهو الذي طالب في حسابه الرسمي على فيسبوك باستقالة المدير العام للقطب العمومي فيصل العرايشي والمدير العام للقناة الثانية سليم الشيخ، أن "الصف الحداثي الذي تزعم القناة الحديث باسمه يمكن أن يفتح قناة خاصة ويبث فيها حتى البورنو إن سمحت له الهاكا بذلك، لكن بما أن الأمر يتعلّق بقناة عمومية، فعليها أن تحترم قيم المغاربة بدل أن تستمر في هذا الخرق المتواصل".