[nasser]

التسريبات : مسؤولية الوزير وواجب النيابة العامة ======= ادارة نيوز : الخميس 11 يونيو 2015==== رسميا اعترفت وزارة التربية الوطنية بوجود تسريب لمواد امتحان الباكلوريا،وقررت إعادة الاختبار في المواد التي تعرضت للتسريب.
عملية التسريبات والنقل أضحت مسألة مألوفة وتحولت إلى لعبة القط والفأر بين وزارة التربية الوطنية والتلاميذ .لكن تسريب المواد أيام أو ساعات قبل موعد الامتحان لم تعد مجرد مسألة يرغب التلاميذ من خلالها النجاح واجتياز الامتحان دون جدارة وعن غير استحقاق معتمدين على عمليات النقل التي تطورت وعرفت أساليب جديدة ومتطورة .كما رافقتها شعارات وابتكارات لو وظفها التلميذ في استيعاب دروسه لبرع فيها وأبدع.
لكن مسألة التسريب التي عرفتها هذه السنة هي مسألة أخطر من ذلك لأنها تجاوزت التلميذ ورغبته المشروعة في النجاح بأساليب غير مشروعة إلى جهات أخرى يجهل هدفها وربما لها مآرب أخرى …
أن يعترف وزير التربية بوجود تسريبات فهذا موقف شجاع يحسب لرشيد بلمختار وفي مثل هذه الظروف وأمام هذه الفضيحة التي انضافت إلى فضائح حكومات بنكيران من شكلاطة وكراطة والكوبل وما قبلها من تدخلات غير محسوبة واستفزازية للتلاميذ والأساتذة من قبل وزيرالتربية السابق ،لكن أمام مثل هذه الفضيحة التي طعنت في العمق مصداقية الشواهد المغربية ومنظومة التعليم كافة فالشجاعة مطلوبة لكنها غير كافية .
فنحن الآن أمام حالة تقتضي تحمل المسؤولية وليس الاعتراف فقط ،وفي هذه الفضيحة فالمسؤولية تنقسم إلى شطرين ،شطر يتعلق بالمسؤولية السياسية ويتحمله الوزيرالمشرف على القطاع بمفرده،وقد جرت الأعراف داخل الدول الديمقراطية أن يقدم المسؤول السياسي استقالته من منصبه لكي لايتابع جنائيا والأمثلة في هذا المجال كثيرة ومتعددة لمن يريد أن يأخذ العبرة ويستفيد من تجارب الآخرين .
والمسؤولية الثانية تتحملها النيابة العامة بحيث وجب عليها أن تحرك المسطرة القضائية للبحث في هذه الفضيحة والتقصي لمعرفة من يقف وراء هذه العملية غير التربوية والتي تضر بالعباد والبلاد..
فبلاغ وزارة التربية الوطنية الذي يحمل رقم 4 والذي أقر بوجود تسريبات غير قانونية كاف لوحده لدفع النيابة العامة إلى تفعيل المساطر القضائية لكشف الجناة الحقيقيين وأهدافهم .
لكن الغير المقبول والذي غالبا ما تسير عليه الأمور هو أن تفتح وزارة التربية الوطنية تحقيقا من أجل الكشف عن مصادر التسريبات وتقديم بعض الموظفين وبعض التلاميذ قربانا لطمس القضية وإقبار الملف وإبعاد المسؤولية السياسية عن الوزيرالمسؤول عن القطاع ،فتقديم بعض الموظفين ككبش فداء أمر مرفوض ولا يعبر عن انخراط المغرب في دولة الحق و القانون ودولة المؤسسات .