إدارة نيوز / أحمد عامر /
خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بالبرلمان لإطلاع نواب الأمة على أهم القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني، وقع ما وقع من بلبلة وشغب كلامي توقفت عنه الجلسة دون أن يتمكن رئيس البرلمان من توفيقها طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الصدد…
وخلال الأسبوع الحالي عاد رئيس الحكومة للجلسة الشهرية، بمجلس المستشارين حيث وجد 30 مستشارا في جلسة عامة !!!
من جهتي بحثت في الأنظمة الداخلية للبرلمان فلم أجد ما هو عدد النواب الواجب حضورهم في الجلسة الشهرية حتى يكون النصاب القانوني وبالتالي تصبح الجلسة قانونية !!!
وسكوت المشرع عن هذا الموضوع يمكن تفسيره بالإكتفاء بمن حضر، كما قال أحد أساتذة القانون الإداري: ” أغلبية الكيف بنصب الكاف خير من أغلبية الكم ”
لماذا هذا التساؤل لأن رئيس الحكومة خلال تلك الجلسة، اعترف أمام 30 مستشارا برلمانيا فقط حضروا، بان هناك مجالات لم تحقق فيها الحكومة النتائج التي كانت تتطلع إليها، ةيتعلق الأمر بالمجالات التالية:
· قضية التشغيل،
· مشكل حوادث السير،
· الأوضاع بالمناطق النائية.
فالشعب ينتظر الأفعال لا الإعتذارات …يا سيادة رئيس الحكومة .