[nasser]

زلزال يضرب جهة مكناس تافيلالت بسبب تعليمات بتوقيف مشروع مكناس الكبرى


المساء
يونيو 15, 2015العدد: 2708
توصلت «المساء» من مصادر جد مطلعة بمعطيات تفيد بأن زلزالا ضرب ولاية جهة مكناس تافيلالت أخيرا وخلف حالة من الغليان داخل دواليب هذه الولاية، بعدما توصلت هذه الولاية بتعليمات صادرة من جهات عليا تتعلق بعملية توقيف مشروع ما سمي بتنمية مكناس الكبرى 2015/2020، الذي أطلقه الوالي محمد قادري مباشرة بعد تعيينه واليا على هذه الولاية.
وأضافت المصادر بأن ولاية جهة مكناس تافيلالت توصلت بشكل مفاجئ بهذا الخبر الذي خلف حالة من الغضب الشديد لدى مسؤوليها وعلى رأسهم المسؤول الأول بالخصوص الذي نزل عليه الخبر كقطعة ثلج، ولم يتقبل سماع هذا النبأ المفاجئ وغير السار بالنسبة له. خصوصا وحسب المصادر ذاتها أن الوالي كان يراهن على إطلاق هذا المشروع من أجل أن يساعده في البقاء على رأس ولاية الجهة مستقبلا بعد تفعيل التقسيم الجهوي الجديد. قبل أن يتحول هذا الحلم إلى كابوس مزعج عصف بكل الأحلام والمخططات التي تم الترتيب لها .
وكشفت المصادر ذاتها أن هذا التوقيف جاء بناء على تقارير ومعطيات جد دقيقة رفعت في شأن موضوع هذا المشروع، الذي سبق وأن رافقت عملية الإعلان على انطلاقته عدة انتقادات من طرف فعاليات جمعوية وإعلامية، قبل أن يخلف هذا الموضوع ضجة كبرى وسط المدينة الإسماعيلية. بعد أن تناقلت مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها مجموعة من التعليقات والارتسامات الغاضبة وصلت إلى حد التهديد من طرف فعاليات جمعوية بتنظيم وقفات احتجاجية للإعلان على رفضها المطلق لهذا المشروع، بحكم أن مدينة مكناس لا تحتاج إلى تفريخ مشاريع أخرى إضافية بقدر ما تحتاج إلى تحريك عجلة العديد من المشاريع الكبرى التي ظلت جامدة ومتعثرة، كما هو الشأن للقرية الصناعية الرميكة التي دشنها ملك البلاد سنة 2003 دون أن تخرج إلى الوجود بالرغم من أنها التهمت الملايير من السنتيمات، إذ تحولت حاليا إلى ما يشبه مقبرة مهجورة. أضف إلى ذلك مشروعا آخر يتعلق بمنتزه رياض الزيتونة الذي التهم هو الآخر الملايير من السنتيمات وظل جامدا لا يتحرك لأكثر من عشرين سنة، إضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى ذات أهمية اجتماعية كبرى كالأسواق النموذجية التي صرفت عليها هي الأخرى أموال طائلة كان الهدف منها امتصاص معضلة الباعة المتجولين والحد من ظاهرة احتلال مختلف الشوارع والأزقة بالمدينة إلا أنه دون جدوى.
ومن جهة أخرى اعتبرت مصادر مهتمة بالشأن المحلي في اتصالها بـ» المساء» بأن عملية توقيف هذا المشروع بهذه الطريقة غير المنتظرة تعد بمثابة غضبة ملكية على مسؤولي الجهة، خصوصا وأن تنزيل هذا المشروع من طرف الوالي كان في زمن قياسي دون أن يطلع على مشاكل المنطقة، ودون أن يكون يتوفر على مصادر تمويل هذا المشروع الضخم الذي قد تكلف ميزانيته الملايير من الدراهم. الأمر الذي يؤكد حسب المصادر ذاتها بأن الهدف الأول من هذا المشروع كان هو من أجل خدمة المصالح الخاصة وليس خدمة مصالح المدينة.