[nasser]

هسبريس – محمد لديب
الثلاثاء 16 يونيو 2015 -
أفضى "تأخر" وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في اتخاذ القرار بالعودة إلى التوقيت القانوني "غرينتش"، بمناسبة حلول شهر رمضان، إلى التسبب في ارتباك أزيد من 4 ملايين حاسوب، وجهاز كمبيوتر لوحي "تابيلت"، ونحو 40 مليون جهاز هاتف محمول.

وأكد خبراء لهسبريس أن سوء تقدير وزارة الوظيفة العمومية بشأن إخبار شركات آبل، وسامسونغ، وميكروسوفت، وغوغل، بهذا القرار بنحو 3 أسابيع على الأقل من الشروع بالعمل بالتوقيت الجديد، تسبب في مشاكل تقنية عديدة لكل النظم المعلوماتية للأجهزة التي يمتلكها المقاولات أو الأفراد على حد سواء.

وكانت العودة إلى الساعة القانونية للمملكة قد أدت أيضا، يوم الأحد الفائت، إلى ارتباك كبير في عدد من مطارات المغرب، خاصة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث حصل نوع من الاختلال على مستوى نظام المعلوميات، ما أفضى إلى انطلاق جميع الرحلات الجوية ساعة قبل موعدها.

ويرى خبراء أن محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، وفريق عمله، تعامل مع ملف العودة إلى التوقيت الشتوي، بما اعتبروه تهاونا واستخفافا، حيث تسبب هذا الارتجال في إرباك الحواسيب والهواتف، إذ أن 95% من الحواسيب وأجهزة التابليت والهواتف تعمل بنظام التوقيت الصيفي، وتتطلب تدخلا يدويا من طرف أصحابها للعودة إلى التوقيت الحالي".

وأوضحت المصادر أن ما لا يريد المسؤولون استيعابه هو أن التوقيت في المغرب هو جزء لا يتجزأ من نظام التوقيت في العالم، لكن هناك خاصية يتفرد بها المغرب عن غيره من الدول، وتتمثل في كونه البلد الوحيد الذي يقدم على تغيير توقيته مرتين في السنة الواحدة.

وتساءلت المصادر "كيف يعقل أن جميع الدول العربية والإسلامية لا تغير توقيتها في رمضان إلا المغرب، ثم كيف للمسؤولين ألا يحتاطوا من خلال اتخاذ قرار الزيادة في التوقيت أو العودة إلى التوقيت العادي، قبل حلول شهر رمضان بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأقل".

واسترسل خبراء تحدثت إليهم هسبريس "ألا يمكن لوزير يتخذ قرار العودة إلى التوقيت العادي، أن يتخذه قبل الشروع في العمل به، بفاصل زمني كاف يمكن كبريات الشركات العالمية المؤثرة في النظم المعلوماتية للحواسيب، من اعتماد التوقيت الجديد في نظمها".

وأضافوا "ما لا يعرفه مبديع كوزير، هو أن قرار العودة إلى التوقيت العادي أو إضافة ساعة، دون سابق إعلام، يعني التسبب في مشاكل عديدة، سواء للإدارات أو المؤسسات المصرفية، أو باقي المؤسسات الاقتصادية الأخرى، والأفراد، هم أصلا في غنى عنها، ما يعرض البلاد لسخرية الخبراء الأجانب بسبب هذا الارتجال في تدبير التوقيت".