[nasser]

الجمعة, 19. يونيو 2015 - 17:30
عبد اللطيف حيدة
أطلق المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تطبيقا جديدا يتعلق بالخدمات القضائية الالكترونية الخاصة بالهواتف الذكية، بهدف توفير المعلومات القضائية باستعمال التكنولوجية بالسرعة اللازمة، الأمر الذي سيخفف الضغط على الموظفين وسيخفف من عناء السفر من أجل معالجة قضية أو من أجل الحصول على معلومة قد تكون بسيطة.

وأكد الرميد، خلال إطلاقه لهذه الخدمة يوم أمس بالرباط، أن هذه الخدمة الجديدة ستنهي معاناة المواطنين أو المرتفقين وخاصة المهنيين بقطاع العدالة، إذ سيمكنهم الوصول إلى المعلومة في ثوان معدودة.

واعتبر الرميد، أن إطلاق هذا التطبيق يعد حلقة من حلقات التحديث التي تقوم به الوزارة بكافة مديرياتها، وفي مقدمته مديرية الدراسات والتحديث، بهدف الرقي إلى مستوى جعل كل محاكم المغرب رقمية.

ولم يخف الوزير الرميد الذي كان يتحدث في ندوة صحفية خصصت لإطلاق هذه الخدمة بالإضافة إلى إطلاق الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة، وإطلاق الموقع الالكتروني الجديد للوزارة، (لم يخف) أنه وجد صعوبات في تحقيق هدف رقمنة الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيرا إلى أن وزارته بذلت مجهودات عظيمة من أجل الوصول إلى ما وصلت إليه الآن.

وأفاد الوزير أنه خلال النصف الثاني من السنة الحالية ستدرس وزارته بمنطق تشاركي، "ما ينبغي تحديده من أعمال مفترضة لكل ملف في كل قضية من القضايا القضائية"، إذ سيتم تحديد الحد الأقصى لمعالجة كل قضية قضائيا حتى لا يتم التهاون في معالجة الملفات والقضايا الواردة على المحاكم.

وأشار إلى أن التحديث سيكون أكبر مما أنجزته الوزارة لحد الآن، مفيدا أن وزارته بدأت حوارات مع الادارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي من أجل التبادل الالكتروني للمحاضر بين الشرطة القضائية والنيابة العامة، مضيفا أن الوزارة منشغلة على برنامج كبير من أجل التبادل الالكتروني بين المحامين والمحاكم أيضا، كما سيصبح بإمكان المحامين تسجيل دعواهم الكترونيا من خلال التبادل الالكتروني مع المحاكم وكل العمليات الالكترونية، وبدأ هذا الأمر مع الموثقين وسيبدأ مع العدول وغيرهم، يقول الوزير.