محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
علمت أخبارنا المغربية أن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية وجه بداية الأسبوع الجاري رسالة إلى وزير المالية يطالبه فيها بإجراء افتحاص داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن سنوات 2012، 2013 و2014.
وهو تحرك يأتي بعد المطالب المتكررة للجمعية المغربية لمنخرطي هاته المؤسسة التعاضدية، وأيضا التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، واللتان طالبتا كل الدوائر الحكومية الوصية والمسؤولة عن قطاع التعاضد إضافة لرئاسة الحكومة بإجراء افتحاص مالي وإداري عن سنوات 2012، 2013 و2014 مع إحالة ملف الفساد داخل هذه التعاضدية على القضاء.
وللإشارة فالمفتشية العامة للمالية سبق وأن أجرت إفتحاصا للتعاضدية المذكورة ويغطي سنوات 2008، 2009، 2010 و2011 وأنجزت التقرير الذي يحمل رقم 4946 وأصدرته في مارس 2013، وهو التقرير الذي وقف على عدة اختلالات مالية وإدارية تشكل أغلبها طابعا جنائيا دونما متابعة المسؤولين عنها.