[nasser]

إدارة نيوز / الخميس 25 يونيو 2015

قال الحسين الوردي، وزير الصحة، إن مشروع الخدمة الإجبارية الطبية، الذي ما يزال مسودة قيد الدراسة، يسعى إلى تحقيق التوزيع الأمثل والمتكافئ للموارد البشرية على صعيد الجهات.

وأكد الوردي، خلال ندوة صحافية عقدها لتقديم حصيلة العمل الحكومي امس الأربعاء بالرباط، أن النقاش ما يزال قائما حول كيفية تفعيل هذا المشروع الذي سيكلف خزينة الدولة حوالي مليار درهم، كما أن الأطباء سيتقاضون الأجرة المخصصة للأطباء في المناطق الحضرية فضلا عن تعويضات عن الخدمة في المناطق النائية.

واعتبر الوردي أن حصيلة العمل الحكومي في قطاع الصحة جد إيجابية، رغم وجود بعض المعيقات، كما أن هناك تفاوتا وفوارق جغرافية تتمثل في وجود 45 بالمائة من الأطباء يعملون ضمن محور الرباط – الدار البيضاء فيما يعمل 24 بالمائة فقط في العالم القروي، مما يطرح إشكالات ترتبط بالنقص الحاد في الموارد البشرية على مستوى الجهات.

وتابع الوردي، أن وزارته تسير نحو الجهوية، مذكرا بالشروع في إجراء مباريات للتوظيف، منذ سنتين، على الصعيد الجهوي، في أفق الانتقال تدريجيا نحو تفعيل الجهوية، التي تهدف إلى تحقيق التكافؤ في الفرص بين مختلف الأطباء والممرضين في كافة الجهات، ومضيفا أنه تم التأكيد على إدراج العالم القروي ضمن الخريطة الصحية في أفق توزيع أمثل ومتكافئ للموارد البشرية.
أندلس بريس