[nasser]

إدارة نيوز /أحمد عامر / الجمعة 26 يونيو 2015

كشف وزير الوظيفة العمومية، خلال لقاء بمنتدى وكالة المغربي العربي للأنباء، عن نية الحكومة في مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وذلك من خلال عدد من الإجراءات الجديدة التي تنتظر الموظفين في القطاع العام، ومنها تحكم الإدارة في تنقيلات الموظفين !!!
ولم يفصح الوزير محمد مبدع عن كيفية تنزيل هذا الإجراء، لكنه أكد أن الحكومة بصدد مراجعة جذرية للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وبخصوص الإجراء المتعلق بالحركية داخل الإدارة العمومية، أوضح مبدع أنه يمنح للموظفين الحرية في التنقل من قطاع إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، لكنه يمنح للحكومة كذلك حرية أكبر في تنقيل الموظفين دون رغبتهم، سواء من قطاع إلى آخر، أو من مدينة إلى أخرى، بناء على طلبات وحاجيات الإدارة!!!
وقال إن مشروع مرسوم تطبيقي لهذا الإجراء يلزم الحكومة بتخصيص تحفيزات لهؤلاء الموظفين، قد يكون من بينها دفع أجرة ثلاثة أشهر مسبقا لهم.
كما أوضح السيد الوزير أن المرسوم المتعلق بالحركية داخل الإدارة العمومية، الذي يستهدف 120 ألف موظف، من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ خلال هذا الصيف.
وأكد أن لجنة ستشكل على مستوى رئاسة الحكومة هي التي سيعود إليها النظر في الطلبات، وإصدار قرار التنقيلات.
عن هذا الإجراء أشاطر أستاذنا السيد عبد الرحيم منار السليمي، في التساؤلات الهامة والواقعية التي يرى من خلالها أن مثل هذه الإجراءات قد تمس بالدستور من جهة وبالجانب الإجتماعي والإنساني للموظف.
ومما جاء في مقاله أن من يتابع تصريحات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة سيلاحظ أن الحكومة مقبلة على الدخول في مواجهة خطيرة مع الموظفين!!!
فالإعلان على أن الحكومة بصدد إعداد مرسوم تطبيقي يسمح للإدارة بتنقيل الموظفين دون رغبتهم، إجراء خطير يبدو أنه غير مبني على دراسات تشخيصية وتوقعية لقياس حجم المخاطر الممكنة، فالوزير المنتدب يبدو انه لا يعرف الإدارة جيدا بأبعادها الاجتماعية والإنسانية المختلفة، والتي لا يعرف أهميتها إلا الموظف…
كما إن الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية ومعه الحكومة يدفعون البلاد نحو أزمة خطيرة محتملة في حالة الإقدام على هذا النوع من الإجراءات، فالإدارة غير مهيأة اجتماعيا لهذا النوع من الإجراءات لكونها تفتقد إلى قواعد الحكامة في تدبير مصير أسر بكاملها… وقد يتحول تنقيل الموظفين دون رغبتهم إلى “أعمال انتقامية” من الرؤساء ضد المرؤوسين، والكثير يعرف أن المحددات الشخصية لازالت سائدة في العديد من العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين، فالوزيرالمنتدب يعطي بذلك سلطة في غير محلها لرؤساء الإدارة،
أكثر من ذلك، لم ينتبه السادة مستشارو الوزير أنهم بصدد خرق دستوري، ذلك أن أثر هذا النوع من الإجراءات يمس بمقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي ينص على أن “تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة ،بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها “،