[nasser]

إدارة نيوز: عبدالصمد اليحياوي : الجمعة 26 يونيو 2015

اهم ملاحظة يمكن تسجيلها بعد صدور النتائج النهائية لانتخابات ممثلي المأجورين هو استحواذ البدون انتماء نقابي او المستقلين على خريطة منذوبي الموظفين في حظيرة اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء. في اعتقادي، هناك معطيات عديدة تتحكم في هذا الواقع يمكن ان اسردها كالتالي:
1- اول ملاحظة هي ان عدد البدون انتماء نقابي مقارنة باتخابات 2009 تناقصت بنسبة 5،3 %. وهذا مؤشر ان الفعل النقابي في توسع مضطرد.
2- في القطاع العام والجماعات الترابية تمثيلية اللامنتمين لم تتعد 28 في المائة، والباقي استحوذت عليه النقابات اي اكثر من 70 في المائة من اجمالي عدد ممثلي الموظفين. وهذا يؤكد ان الشغيلة بالقطاع العام ، بفضل نضالاتها وتضمين مطلب الحريات النقابية في صلب الملفات المطلبية جعل الفعل النقابي يتوطد ويبرز وعي الموظفين باهمية تواجد النقابة .
3- بالادارات والمؤسسات العمومية نلاحظ ان ممثلي الموظفين اللامنتمين او المستقلين يمثلون نسبة جد ظئيلة، فمن بين 3883 منذوبا يشكل البدون انتماء نقابي سوى 799 اي بنسبة 20.5%
4- رجوعا للجماعات الترابية ، فمن اصل 4111 ممثلا نجد ان عدد اللامنتمين يصل الى أي 2382 بنسبة حوالي 42 %. هذا الرقم جدير بالوقوف عليه والنبش في مسبباته بطرح السؤال لماذا يبقى التأطيرالنقابي بالجماعات متخلفا مقارنة مع قطاع الادارات والمؤسسات العمومية؟
5- الجماعات المتواجدة بالمدن الكبرى والمتوسطة وحتى الصغيرة استطاعت ان تفرض تأسيس مكاتب نقابية، في غالب الاحيان، ضدا على ارادة رؤساء الجماعات المتحزبين. كما تجدر الإشارة ان تأسيس نقابة بقطاع الداخلية كان له مفعول في اختراق اسوار العمالات والاقاليم، حيث تقدمت لوائح الترشيحات بلون نقابي لأول مرة بالمغرب ، في الوقت الذي كانت تهيمن بالولايات والعمالات والاقاليم لوائح المستقلين فقط.
و تبقى الجماعات الترابية القروية النائية البعيدة عن مراكز المدن، وما اكثرها، قلاعا يتحكم فيها رؤساء المجالس وتُجهض فيها اي محاولة لتأسيس مكاتب نقابية، وتكون لوائح تمثيلية الموظفين باللجان الثنائية شكلية تتحكم فيها الادارة اكثر ما تعبر عن ارادة الموظفين.
6- حسب الاخبار المتواثرة تبقى بعض الادارات العمومية بالمغرب بعيدة كل البعد عن اي تأطير نقابي بحكم العقلية السائدة لدى المسؤولين عليها، او الخوف الموروث لدى موظفيها في اخذ اي مبادرة لتأسيس مكاتب نقابية ، وأخص بالذكر، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإدارة العامة للامن الوطني بالنسبة للموظفين الغير العاملين في سلك الشرطة والمنتمين لقانون الوظيفة العمومية.