تعليقا على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية المتعلق بتنقيل الموظفين وإعادة انتشارهم دون رغبتهم قال الدكتور عبد الرحيم منار السليمي أنه من يتابع تصريحات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة سيلاحظ أن الحكومة مقبلة على الدخول في مواجهة خطيرة مع الموظفين.
وأضاف منار السليمي أن الإعلان على أن الحكومة بصدد إعداد مرسوم تطبيقي يسمح للإدارة بتنقيل الموظفين دون رغبتهم، إجراء خطير يبدو أنه غير مبني على دراسات تشخيصية وتوقعية لقياس حجم المخاطر الممكنة ،فالوزير المنتدب يبدو انه لايعرف الإدارة جيدا بأبعادها الاجتماعية ،وأعطي مثالا بسيطا هنا بنقل موظف من منطقة جغرافية إلى أخرى ،ماهو الوضع الذي ستكون عليه زوجته إذا كانت موظفة ؟ وماهو وضع مدارس أطفاله ؟ أكثر من ذلك ،كيف سيتعامل مع قضية السكن وأغلب الموظفين المغاربة اقتنوا مساكن بقروض بنكية ؟
وفي هذا السياق أكد الخبير في الشؤون الإستراتيجية "إن الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية ومعه الحكومة يدفعون البلاد نحو أزمة خطيرة محتملة في حالة الإقدام على هذا النوع من الإجراءات ،فالإدارة غير مهيئة اجتماعيا لهذا النوع من الإجراءات لكونها تفتقد إلى قواعد الحكامة وقد يتحول تنقيل الموظفين دون رغبتهم إلى "إعمال انتقامية" من الرؤساء ضد المرؤوسين ،والكثير يعرف أن المحددات الشخصية لازالت سائدة في العديد من العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين ،فالوزير المنتدب يعطي بذلك سلطة في غير محلها لرؤساء الإدارة .
وأكد منار السليمي أنه أكثر من ذلك، لم ينتبه السادة مستشارو الوزير أنهم بصدد خرق دستوري، ذلك أن اثر هذا النوع من الإجراءات يمس بمقتضيات الفصل 32 منه الذي ينص على أن "تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة ، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها "، فانتبه يا سيادة الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية إن ما تعلن عنه من إجراء قادم ينقل الموظف بدون رغبته ،فيه خرق لدستور 2011، واعتقد أن الحكومة جاءت لتطبيق الدستور وليس لخرقه بمراسيم ،الحكومة جاءت لوضع ميثاق المرافق العامة العمومية ،فالحماية الدستورية للإدارة في دستور 2011 ضعيفة ولكن الموظف الإداري مواطن يحميه الدستور كفرد وكمسؤول عن أسرة .