[nasser]

الوظيفة العمومية la Fonction publique
الإتحاد المغربي للشغل يشل الجماعات بعد السيطرة عليها ...

جامعة العمال اتهمت حصاد بسياسة الكيل بمكيالين ودعت "المستقلين" إلى الانضمام إليها...
..
تشل الجامعة الوطنية للجماعات المحلية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، الاثنين المقبل، جميع المرافق الإدارية بالجماعات الحضرية والقروية ومجالس المدن والأقاليم والعمالات، وذلك على بعد أيام من اكتساحها المقاعد المخصصة للجماعات الترابية، برسم الانتخابات المتساوية الأعضاء التي جرت الأربعاء 6 يونيو الجاري.
وقررت النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، التي حصلت على 978 مقعدا محتلة الرتبة الأولى على الصعيد الوطني، خوض إضراب وطني يوقف الحركة في جميع الجماعات المحلية، ردا على ما أسمته سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها وزارة الداخلية في التعامل مع مطالب ونضالات المستخدمين والعمال وعلاقتهم برؤساء الجماعات والمنتخبين.
واتهمت الجامعة، التي عقدت اجتماعا للجنتها الإدارية، مباشرة بعد إعلان النتائج، تميز بالكلمة الحماسية الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وزير الداخلية بوقف مسلسل الحوار القطاعي، وعدم احترام النقابات الأكثر تمثيلية والتوجه إلى الحوار مع نقابات أخرى.
ودعت الجامعة محمد حصاد إلى استئناف الحوار الاجتماعي على أرضية المطالب الاجتماعية المشروعة لمستخدمي الجماعات، وتجنب إصدار القرارات والقوانين التي تكرس الواقع المأساوي للقطاع والانفراد بذلك دون التحاور مع الممثلين النقابيين.
ودعت الجامعة، خلال الاجتماع الموسع نفسه للجنتها الإدارية، إلى احترام الحق في الممارسة النقابية وتجريم أي مساس به وكف وزارة الداخلية عن سياسة الكيل بمكيالين، موضحة في هذا الصدد "حين تمس حقوق العاملين بالجماعات المحلية، فإن الوزارة تلزم الصمت والحياد لأن القضية تعني منتخبين (رؤساء جماعات) لا يمكنها التدخل في شؤونهم، لكن تعمد إلى تهديد هؤلاء المنتخبين، لدرجة المساس باستقلالية التسيير المحلي، حين يمارس الموظفون حقهم في الإضراب بالاقتطاع من الأجر ضدا على القانون".
وطالبت النقابة برفع الأجور وتحسين الدخل، وإلغاء السلم السابع أسوة بموظفي قطاعات مشابهة وإنصاف جميع الفئات وإدماج حاملي الشهادات في السلالم الملائمة (دكتوراه، ماستر، إجازة، تقني..).
وحذرت الجامعة من تحميل العاملين بالجماعات المحلية تبعات إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، لأنهم لا يتحملون أي مسؤولية في أزمته، مع إلغاء الاقتطاع غير القانوني من أجور الموظفين لفائدة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خصوصا أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يقوم بين الفينة والأخرى بحرمان العاملين بالجماعات المحلية من أي استفادة بدعوى عدم تأديتهم للمستحقات، علما أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة.
ويعتبر إضراب الاثنين المقبل، أول قرار احتجاجي تصعيدي ضد وزارة الداخلية، بعد حصولها على نتائج وصفت بالكاسحة خلال الانتخابات المهنية الأخيرة مقارنة مع انتخابات 2009.

**
يوسف الساكت

الصباح ========= عن صفحة :
‎Syndicats MAROC صفحة النقابات العمالية بالمغرب‎ ======الأحد 28 يونيو 2015