[nasser]

اليوم 24 : الاثنين 29 يونيو 2015 =====تقدمت النقابة الوطنية للمالية (المكتب الوطني)، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بطعن في النتائج النهائية الخاصة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد وزارة المالية والاقتصاد المتعلقة باقتراع 3 يونيو الجاري.

ووفق نص الطعن الذي تقدمت به النقابة، والذي يتوفر “اليوم24″ على نسخة منه، فإن ما دفع بها إلى تقديم هذا الطعن هو عدة “اعتبارات قانونية ومنطقية”، أهمها “وجود خرق ببلاغ إعلان النتائج الذي خرق النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية”، حيث أكدت النقابة أن القرار المتعلق بنتائج انتخابات ممثلي الموظفين، والمضمن بالبلاغ غير مؤرخ، إذ “لا يحمل توقيع السلطة المختصة بالإعلان عن النتائج”، واكتفى مصدره بوضع خاتم مديرية الشؤون الإدارية والعامة عليه، والحال أن كل قرار إداري يجب أن يستكمل الشروط القانونية الشكلية اللازمة لصحته حتى يترتب الاثار القانونية المتعلقة به”.

الطعن الذي تقدمت به النقابة المذكورة دفع أيضا ببطلان نتائج الترشيح المشترك من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والاتحاد المغربي للشغل، حيث قالت إنه “ينعدم الأساس القانوني للترشيح المشترك وخلو جميع المقتضيات القانونية المنظمة، سواء لانتخابات اللجان الأدارية المتساوية الأعضاء أو للنقابات المهنية من أي مقتضى قانوني يشكل أساس للترشيح المشترك بين نقابتين أو أكثر”.

وحول الخروقات القانونية التي شابت العملية الانتخابية برمتها، أكدت النقابة المعنية أنه فضلا عن الخروقات السالفة الذكر، والموجبة لبطلان النتائج المعلن عنها، حسب قولها، “فقد سجلت النقابة الوطنية للمالية قيام الإدارة باعتماد عدد من لوائح الترشيح لبعض الفصائل النقابية”، كما أثارت النقابة ذاته ما أسمته “ترشيح كبار المسؤولين بالوزارة باسم إحدى النقابات، وهو ما يفرغ العملية الانتخابية من أي جدوى ما دام أن كبار المسؤولين هم ممثلون للإدارة بالنظر لسلطاتهم الرقابية والإدارية على الموظفين”.

عبد المجيد أمياي