[nasser]

بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع زاكورة : وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني تنشر قيم التطرف و التعصب و تناهض عمل الأندية الحقوقية بالمؤسسات التعليمية

اليكم البيان كما توصل به البريد الالكتروني للجريدة التربوية: الاثنين 29 يونيو 2015




في سابقة خطيرة من نوعها، أقدمت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة درعة على وضع اختبار جهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي لدورة يونيو 2015 في مادة التربية الاسلامية يحرض بناء على وضعية (نص) ضد العمل الحقوقي داخل المؤسسات التعليمية و يزرع البلبلة بين التلاميذ و يشوه قيم حقوق الإنسان من خلال ربطها بمجموعة من الظواهر السلبية.

ان وضع سؤال حول اعتراض النادي الحقوقي بالمؤسسة عن التحسيس بآثار بعض الظواهر التي تنتشر داخل المؤسسات التعليمية مثل العنف والتدخين والتحرش والكتابة على الجدران، في نجاح المدرسة، وإعتباره (النادي الحقوقي) ان هذه التصرفات تدخل ضمن الحريات الفردية والحق في التعبير، هو تربية للناشئة على أن الحريات الفردية والعمل الحقوقي هو التشجيع على تخريب التجهيزات و العنف و التدخين والتحرش...

إن كل إنسان يمتلك ذرة من المنطق لا يمكنه إلا أن يحكم على هدا الامتحان بالغباء والاستبلاد عندما يعتبر أن التلاميذ أعضاء النادي الحقوقي سيقفون في وجه تلامذة النادي الاعلامي وسيناهضون العمل الذي سيقوم به تلاميذ النادي الاعلامي -بدعوى الحرية الفردية.

و إذ نعتبر ان مثل هذه المواضيع هي نوع من "دوعشة" للفكر التلاميذي وتربية على التطرف بشكل غير مباشر، حيث أن وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني أصبحت ملحقة لدى وزارة الداخلية التي دخلت في صراع مع الجمعيات الحقوقية وبدأت تخدم اجندة سياسية بعقلية ايديولوجية لتشويه صورة الحقوقيين؛ واعطاء فهم مغلوط عن القيم الحقوقية الكونية والتي التزمت الدولة المغربية باحترامها في ديباجة الدستور. و بدأت تنقل هذا الصراع للناشئة عبر المقررات الدراسية والامتحانات.

إن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة و هو يتابع بقلق شديد ما آلت اليه الاوضاع الحقوقية بالمغرب من تراجعات خطيرة على جميع الأصعدة، فإنه يعلن :

1- إدانته الشديدة للمضامين التحريضية عن مفاهيم حقوق الإنسان الواردة في امتحان مادة التربية الاسلامية التي تتنافى و الاهداف النبيلة من وراء إنشاء نوادي التربية على حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية بالجهة

2- دعوته إلى فتح تحقيق نزيه و جدي في طريقة وضع هذا الامتحان المعادي لثقافة حقوق الإنسان.

3- دعوته الدولة المغربية إاى تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان و العمل على حمايتها.

المكتب