بعد أن تحدث محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة عن أن تعويض رفع الدعم عن غاز البوتان بالنسبة إلى الفئات الهشة يمكن أن يتم عن طريق فاتورة الكهرباء، كشف عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عن سيناريو تعويض رفع الدعم عن غاز البوتان بالنسبة إلى المستثمرين أيضا.
وقدر الوزير، خلال حديثه في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، حجم الاستهلاك الوطني لغاز البوتان بـ 2.2 مليون طن بزيادة سنوية تقدر بـ5 في المائة، مشددا على أن مشكلة هذه المادة تتمثل في كونها مدعومة من الحكومة، ما يجعل بعض المستثمرين يقبلون على استهلاكها بالنظر إلى كونها أقل كلفة، وذلك على الرغم من التحفيزات التي تقدمها الحكومة لهؤلاء المستثمرين للاستعاضة عن البوتان بالطاقات المتجددة.
ولتجاوز هذه الوضعية، قال اعمارة إن التفكير ينصب في إعادة النظر في استهداف الطبقات المحتاجة للدعم في ما يتعلق بغاز البوتان، ما سيدفع المستثمرين بالضرورة إلى الاتجاه نحو البدائل الأخرى المتوفرة.
وتتجلى البدائل المطروحة، حسب الوزير دائما، في الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي، خصوصا مع توالي الاكتشافات في منطقة الغرب وغيرها من المناطق، وما يرافق ذلك من استثمارات وصلت إلى 45 مليار درهم، ما سيمكن من “عدم تسجيل أي أثر على تنافسية المستثمرين بعد رفع الدعم عن غاز البوتان”، على حد تعبير اعمارة.