[nasser]

أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة مستمرة في الحوار الاجتماعي في إطار التزامها بتحسين أوضاع الشغيلة والعمال والموظفين، وفي إطار علاقاتها التواصلية مع النقابات.
وقال الوزير، إن "الزيادة في الأجور مسؤولية وليست بالإجراء البسيط، كما أن علينا مراعاة الظرفية التي تمر بها البلاد قبل التفكير أو المطالبة بهذا الأمر"، مضيفا أن الحكومة قامت بتنفيذ العديد من الاتفاقيات والالتزامات التي حسنت من القدرة الشرائية للموظفين والعاملين بالقطاع العام والخاص.
وأكد بوسعيد خلال رده على سؤال بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن هناك اجراءات كثيرة مكنت من تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، "كزيادة 600 درهم صافية للأجر، الزيادة في الحد الأدنى للمعاش، وحذف السلالم الدنيا، ثم الرفع من نسبة الترقي"، مشيرا إلى أن كل هذه الاجراءات مكنت من تحسين القدرة الشرائية.تربية ماروك : الأربعاء 01 يوليوز 2015