[nasser]

الخميس, 2. يوليو 2015 -
المحجوب لال
اعتبر عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن دخول التنفيذ العملي للزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز، دليل على أن "الحكومة تلتزم بتطبيق تعهداتها، إذ أن تطبيق القرار، يطمئن الشغيلة على أن القرارات المتخذة، نحرص دائما على تطبيقها".

وأضاف الوزير، أن هذه الزيادة التي بلغت 5 بالمائة ابتداء من البارحة، "لا شك أنها ستساهم في تحسين الدخل نسبيا ولو بجزء يسير، وستشكل ربما رافعا للنمو بالنسبة للاقتصاد الوطني ولو بشكل جزئي، خصوصا وأن الطلب الداخلي بشقيه الاستثمار والاستهلاك يلعبان دورا أساسيا في حجم نمو الاقتصاد المغربي".

وبخصوص الزيادة في الأجر للقطاع العام، أكد الصديقي في تصريح خص به pjd.ma أن "هذا الموضوع مطروح للنقاش بين النقابات ورئاسة الحكومة"، مبينا أن "رئيس الحكومة وعد النقابات للنظر بجدية في الأمر"، علما أن الحكومة، يقول الوزير، "حريصة على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية"، مشيرا إلى أن هذه التوازنات ورغم التحسن النسبي للاقتصاد فإنها ما تزال تعاني من بعض الهشاشة، وبالتالي فليس من حقنا أن نغامر بهذه التوازنات المالية للبلاد".

ونبه الصديقي، إلى أن "الحفاظ على استقلالية قرارنا المالي والاقتصادي، رهين الى حد كبير بالحفاظ على توازناتنا المالية"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى التجربة اليونانية التي تعاني أزمة خانقة بفعل الخلل الذي وقعت فيه من حيث الحفاظ على توازناتها الاقتصادية.

وتابع الصديقي، أن الزيادة في الدخل لا تتم فقط من خلال الرفع من الأجر، بل "هناك مداخل متعددة للزيادة في الدخل، ليس بالضرورة عبر الزيادة في الأجر، ولكن من خلال ما تقوم به الدولة، من توفير الخدمات الاجتماعية ذات الجودة، وتسهيل الولوج الى الخدمات وتقريبها من المواطن ومحاولة تعميمها عليهم وبشروط خدمية أحسن".

يذكر أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2015، تم الشروع في تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5 بالمائة . وهكذا سيبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 13,46 درهم لكل ساعة عمل، وفي القطاع الفلاحي يحدد في 69,73 درهم نقدا عن كل يوم شغل.