مع توالي شكاوى بعض أولياء أمور التلاميذ من الارتفاع الذي تعرفه مصاريف التمدرس في مؤسسات القطاع الخصوصي، خرج خالد البرجاوي، الوزير النتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ليؤكد أن القانون لا يخول للوزارة الوصية على القطاع بضبط أسعار التمدرس في المدارس الخاصة.
وشدد البرجاوي، خلال حديثه بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على أن القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي “لا ينص بتاتا على امكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية”، لتبقى الأثمنة “خاضعة لمنطق لعرض والطلب نوعية الخدمات المرغوب فيها”.
على الرغم من ذلك، أبرز البرجاوي أن الوزارة تلزم المدارس الخصوصية عبر دفتر التحملات بنشر رسوم واجبات التمدرس وتحديد طبيعة الخدمات التي تقدمها، كاشفا في نفس الوقت ان الوزارة بصدد اعتماد نموذج جديد للتعليم الخصوصي في سياق تحضير استراتيجية عمل اصلاح المنظومة التربوية، وذلك من خلال “اتخاذ تدابير ذات اولوية من قبيل توفير عرض مدرسي واندماج اجتماعي من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص”. هذا إلى جانب “توفير دعم من الدولة لمؤسسة التعليم الخصوصي مقابل التزامها بعتبة مصاريف التمدرس”، حسب توضيحات الوزير.