تفاجأ مجموعة من الأزواج المشاركين بطلب مزودج بالحركة الانتتقالية الوطنية لسنة 2015 بتنقيل
أحد الزوجين و عدم تلبية طلب الطرف الاخر رغم مشاركتهم بطلب مزدوج ٬ الشئ المخالف
للمذكرة المنظمة التي تنص على أنه بالنسبة للازواج المشاركين بالطلبات المزدوجة لا يمكن نقلهما
الا اذا أمكن ارضاؤهما معا بنفس الجماعة المطلوبة.
* هل هذا الخطأ الفادح مقصود لغرض في نفس يعقوب ؟؟؟
* هل فعلا الحاسوب هو الذي ينظم هذه الحركة الوطنية دون تدخل للعنصر البشري؟؟
* هل ستراجع الوزارة هذا الخطأ الفادح ؟
* ما مصير الطلبات المزدوجة للازواج الذين عاودوا المشاركة في الحركة الجهوية ؟
* وقد اكد لنا أحد النقابين أنهم توصلوا لحد الساعة باكثر من 6 حالات لها نفس المشكل بالجهة التي يعمل بها و ان هذا المشكل حصل مع
أغلب الطلبات المزدوجة معتبرا انه في حالة الغاء بعض الطلبات التي تم تلبيتها فان هذا سيؤثر حتما على نتائج الحركة الانتقالية وسيخلف
مجموعة من المتضررين من تلك المناصب التي ستصبح شاغرة و بالتالي سيلجأون الى المحاكم الادارية لمقاضاة الوزارة. المجلة التربوية : الثلاثاء 07 يوليوز 2015