[nasser]

محمد اليوبي

سارعت فرق برلمانية من المعارضة بمجلس النواب إلى توجيه أسئلة كتابية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، مباشرة بعد نشر جريدة «الأخبار» لمقال على عمود «شوف تشوف» حول إرسال الوزير لسبعة أساتذة من جامعة محمد الخامس إلى دولة قطر، لإجراء امتحان لأميرة قطرية مسجلة في سلك الإجازة بكلية الحقوق، فيما يعتزم فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي تقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب من أجل عقد اجتماع طارئ للجنة التعليم والاتصال، واستدعاء الوزير ورئيس الجامعة لتقديم توضيحات للبرلمان في هذا الشأن.

ووجه الفريق الاستقلالي سؤالا آنيا إلى الوزير الداودي، اعتبر فيه إرسال شعبة بكاملها لإجراء اختبارات الأسدس الأخير من سلك الإجازة لفائدة طالبة قطرية، بأنه «فضيحة بيداغوجية وتربوية وأخلاقية وسياسية غير مسبوقة، وتمييز غير مقبول بين الطلبة، حيث إن عددا من الطلبة المغاربة والأجانب حالت ظروف مختلفة بينهم وبين اجتياز الامتحانات دون أن يستفيدوا من مثل هذا الامتياز غير المسبوق في تاريخ الجامعات المغربية ولا الجامعات العريقة التي تحترم تاريخها».

وأكد أستاذ جامعي بكلية الحقوق أكدال بالرباط، أن الإجراء الذي قامت به الجامعة مخالف للقانون، ويضرب في العمق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، على اعتبار أن جميع الطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية يجب أن يكونوا سواسية في الحقوق والواجبات. وأشار الأستاذ الجامعي ذاته إلى أن عملية إجراء الامتحانات تتم داخل الحرم الجامعي، ما يجعل جميع الطلبة تحت سلطة القانون، خلافا لانتقال الأساتذة إلى مكان يختاره الطالب لإجراء الاختبار، وهذا «سيجعل الأستاذ تحت سلطة الطالب وليس العكس»، مؤكدا أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن ينتقل فيها الأساتذة إلى خارج الجامعات لإجراء الامتحانات هي عندما يكون الطالب معتقلا داخل السجن.

فلاش بريس : الأربعاء 08 يوليوز 2015