أخيرا وبعد الجدل الذي ظل يثيره، أصبح مشروع قانون صندوق المقاصة جاهزا ولا ينتظر سوى عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
المشروع الذي أعده محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة بعث به الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك إلى وزراء بنكيران تمهيدا لعرضه على المجلس الحكومي.
ومن بين المستجدات التي جاء بها المشروع إحداث لجنة لليقظة يعهد إليها بتقديم الاستشارة للحكومة حول الاستراتجيات والآليات الواجب وضعها من أجل عقلنة صندوق المقاصة، وضمان يقظة فعالة ودائمة على مستوى الأسواق العالمية للمواد المدعمة والاخبار عن المخاطر المحتملة فيما يخص تأمين التموين الأفضل بالمواد المدعمة واقتراح الإجراءات الكفيلة بتجاوز هذه المخاطر.
إلى ذلك، ستتخذ إجراءات دعم أسعار بعض المنتوجات والخدمات بمرسوم بعد استشارة المجلس الإداري واستطلاع رأي مجلس المنافسة، ويحدد المرسوم المدة الزمنية للدعم إن اقتضى الأمر ذلك، بحسب المشروع الجديد.