[nasser]

إدارة نيوز / عبد الصمد اليحياوي / الخميس 09 يوليوز 2015

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم 02 يوليوز 2015 قراره رقم 15-23 بشأن طلب رئيس الحكومة النظر في “مخالفات… وترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عن بث الخدمة التلفزية التابعة لشركة صورياد القناة الثانية ليلة الجمعة 29 ماي 2015 سهرة تضمنت مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين”، حيث صرح المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب شكلا، لكونه لا يندرج ضمن ما رسمه المشرع من حدود لمهامه الاستشارية التي تنحصر في المسائل التي تهم قطاع الاتصال السمعي البصري ككل ولا تنصب على الحالات المعيّنة التي تدخل في نطاق الشكايات التي حدد المشرع الجهات المخولة لها التقدم بها.” ( عن الموقع الالكتروني للهاكا)
هكذا اخبرالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الرأي العام بخصوص قراره رفض طلب رئيس الحكومة من حيث الشكل بخصوص السهرة المشهورة لدجنيفير لوبيز بمهرجان موازين التي بتثها قناة 2M. القراءة المتأنية للقرار يتضح من خلالها ان الهاكا لم تصدر قرارا، بل هو درس تُلقن فيه السيد رئيس الحكومة طريقة قراءة القوانين.
ومن هنا يحق لنا ان نطرح السؤال التالي: هل يحق للكفاءات التي تشتغل على هذه المواضيع في رئاسة الحكومة و وزارة الاتصال ان تخطىء في امور مسطرية بسيطة بهذا الشكل؟