[nasser]

قال محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن “فكرة مرسوم حركية الموظفين، جاءت لأن هناك إدارات لديها خصاص وقطاعات لديها فائض”، مضيفا أن “بعض الموظفين يشتغلون في قطاعات لا تتلاءم كثيرا مع طبيعة تكوينهم، وفي المقابل ليس هناك معابر أو مسالك تمكن بسهولة وببساطة انتقال الموظفين بين الوزارات والقطاعات والجماعات والادارات”.

وأوضح مبديع في تصريح خص به جريدة التجديد أن “هذا المرسوم الخاص بالحركية، سيبسط المساطر وسيُيسر الاجراءات”، مؤكدا أن تطبيقه سيكون على مستويين، “مستوى أول إرادي، حيث سنطلب من الموظفين الذين لهم رغبة في الانتقال من إدارة إلى جماعة، أو من جماعة إلى ادارة أو من إدارة إلى إدارة، التعبير عن ذلك، وسنحاول تلبية رغبة الموظف حسب الامكان وبتلاؤم مع الرغبة المعبر عنها من لدن الادارات بخصوص الخصاص الذي لديها في الموظفين أو الكفاءات”.

المستوى الثاني، يتابع مبديع، “سنقوم بتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، وبعضوية مختلف القطاعات الوزارية، وبتأطير من وزارة الوظيفة العمومية، مهمتها دراسة الخصاص المعبر عنه من طرف الادارات، وكذلك وضع رهن الاشارة من طرف بعض الادارات لبعض الموظفين”.

وبخصوص مراعاة البعد الاجتماعي في عملية إعادة توزيع وانتشار الموظفين، أكد مبديع أن الوزارة ستراعي الحالات الاجتماعية للموظفين، مضيفا “سنحاول قدر الامكان أن لا يكون لإعادة الانتشار أي تأثير على الأسرة وعلى الحالة الاجتماعية للموظفين، كما ستكون هناك مساعدة جزافية للموظفين الذين سيطلب منهم تغيير المدينة، محددة في ثلاث أشهر، هدفها دعمهم على مستوى التنقل أو السكن أو أي التزامات أخرى خاصة”. بوابة المربي : الثلاثاء 14 يوليوز 2015