[nasser]

جديد بريس : الجمعة 17 يوليوز 2015 ==== أعدت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مشروع مرسوم تطبيقي يهدف إلى إعادة انتشار ونقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات من إدارات عمومية أو جماعات ترابية (الجهات، العمالات، الجماعات) وإعادة تعيينهم بإدارات عمومية وجماعات ترابية أخرى.

ويطرح المشروع شكلين لنقل الموظفين، إما بطلب من الموظف بعد موافقة الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية وتلك المرغوب في الانتقال إليها، أو بشكل تلقائي بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك باستشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، مع تخويل الموظف المنقول بصفة تلقائية تغيير لمحل إقامته تعويض جزافي خاص.

ويُحدث المرسوم بصيغته الجديدة لجنة حول دراسة طلبات الانتقال من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية يترأسها ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى جانب ممثل لوزارة المالية وآخر لوزير الداخلية كلما تعلق الأمر بموظفي الجماعات الترابية.

وينص المشروع إذا تعلق الأمر بالنقل بناء على طلب، أن يتقدم الموظف الراغب في نقله وإعادة تعيينه بطلب إلى الإدارة العمومية أو الجامعة الترابية التي ينتمي إليها، يحدد فيه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية التي يريد نقله إليها ودواعي هذا النقل.

وإذا تعلق الأمر بالنقل التلقائي، يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية أن توجه قبل فاتح مارس من كل سنة ، إلى مصالح وزارة الوظيفية وفق نماذج تضم لوائح الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المراد نقلهم تلقائيا إلى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى، ولوائح حاجياتها من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات التي يرغبون في نقلهم إليها مع تحديد الوظائف المطلوبة شغلها والكفاءات والمؤهلات اللازمة لشغلها طبقا للدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات.======= عبد الله أموش