[nasser]

الجمعة, 17. يوليو 2015 -
عبد اللطيف حيدة
أكد الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد يتيم، أن الحوار الاجتماعي التي أجرته الحكومة مع النقابات، أسفر عن اتخاذ عدة إجراءات "إيجابية"، ودعا إلى توسيعها.

وأوضح أن أبرز هذه الإجراءات تلك المتمثلة في الرفع من الحد الأدنى للمعاش الأساسي تدريجيا إلى 1500 درهم في القطاع العام، والزيادة في التعويضات في القطاع العام من 200 إلى 300 درهم بالنسبة لثلاثة أطفال وتعميم التعويضات الحالية على جميع الأطفال في حدود خمسة أطفال.

ونوه بالتزام الحكومة بتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم الموظفين، من خلال تفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وإقرار القانون المتعلق بالصحة والسلامة في القطاعين العام والخاص، ودراسة توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة للأجير الذي يكلفهما.

وأشار تيم في تصريح صحفي لــ pjd.ma عقب لقائه برئيس الحكومة، أن الحكومة عازمة على تفعيل التعويض عن الإقامة في المناطق النائية وتنتظر مقترحا قابلا للتطبيق من قبل النقابات.

كما أكد يتيم حتمية الإصلاح وأولوية إصلاح نظام المعاشات المدنية، لكن بصفة تدريجية، من خلال إصلاحات مقياسية متحملة، مع ضرورة اندراج الإصلاح ضمن تصور شمولي، ووضع خارطة طريق من خلال قانون إطار يوضح التصور الشمولي للإصلاح ومراحله وخطواته.

وأوضح يتيم أنه سجل في اللقاء بعض الملاحظات، خاصة ما يتعلق بأولوية معالجة بعض جوانب الهشاشة في نظام التقاعد، وخاصة معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، داعيا إلى ضرورة تقديم إشارة واضحة من قبل الحكومة بشأنه. كما دعا إلى تفعيل مطلب الدرجة الجديدة، خاصة بالنسبة للدرجات من 6 إلى 9، مؤكدا أن هذا المطلب يسير في اتجاه العناية بالفئات الضعيفة الذي يعتبر توجها حكوميا، يقول الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وأشار يتيم إلى أنه سيدعو المكتب الوطني للاتحاد من أجل تقييم هذا العرض الحكومي، وتحديد الموقف النهائي منه، بعد التأكيد على الجوانب الإيجابية فيه، وكذا الجوانب التي ينبغي مراجعتها وتحسينها.