[nasser]

العرض الذي تقدم به بنكيران، حسب محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تضمن الزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم للأطفال الخمسة الأولين لكل أسرة، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد من 1000 درهم إلى 1500 درهم في القطاع العام، ودراسة التعويض عن العمل في المناطق النائية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم الموظفين من خلال تفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وإقرار القانون المتعلق بالصحة والسلامة في القطاعين العام والخاص، ودراسة توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة إلى الأجير الذي يكفلهما.
بالمقابل، طلب بنكيران من النقابات الانخراط في إصلاح التقاعد، وقدم بحسب يتيم مقترحا تضمن «تحسنا ملحوظا» مقارنة بالمقترح الأول، خاصة وأنه تفاعل إيجابا مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ومع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويتضمن المقترح الجديد للحكومة من أجل إصلاح التقاعد، مقتضيات منها؛ عدم المساس بالحقوق المكتسبة أي المحافظة على نسبة 2,5 % حتى تاريخ الإصلاح دون احتساب معاملات الخصم في حال التقاعد قبل 41 سنة من العمل، والتدرج في اعتماد الأجر المتوسط للسنوات الثماني الأخيرة أي التدرج في اعتماد هذه النسبة على مدى 8 سنوات. والرفع في نسبة مساهمة الموظفين والدولة في الصندوق المغربي للتقاعد تدريجيا إلى 28% على مدى أربع سنوات عِوَض سنتين فقط، كما جاء في النسخة الأولى، ثم رفع سن التقاعد تدريجيا، كل سنة، أي رفعه إلى 63 سنة خلال ثلاث سنوات، ثم رفعه خلال السنتين المواليتين ستة أشهر كل سنة حتى سنّ 65. =========عن صفجة : اتحاد الأساتذة الأحرار : السبت 18 يوليوز 2015