[nasser]

النعمان اليعلاوي

في الوقت الذي تحث الحكومة الخطى لإقرار خطتها لإصلاح نظام التقاعد والوصول إلى اتفاق مع المركزيات النقابية حوله، انتقد ممثلو الموظفين في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ما اعتبروه «مقاربة تجزيئية وترقيعية تتبناها الحكومة في التعاطي مع قضايا الوظيفة العمومية»، على حد تعبير الممثلين، الذين سبق وقرروا الانسحاب من دورة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، احتجاجا على ما قالوا إنه تعاط غير مقبول من الحكومة مع الملفات المتعلقة بالوظيفة العمومية والحقوق الاجتماعية للموظفين، محملين الحكومة ورئاسة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية مسؤولية الإصرار على مناقشة المشاريع المتعلقة بالتوظيف بالعقدة، وحركية الموظفين «نظرا لحساسية الموضوعين وخطورتهما على قطاع الوظيفة العمومية ومكتسبات الموظفين»، حسب المصدر نفسه.

في السياق ذاته، طالب ممثلو الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية المجلس بـ«مناقشة قضايا المرفق العام في شموليتها، بعيدا عن المقاربة الانتقائية والتجزيئية التي تعتمدها الحكومة»، حسب بيان للممثلين، تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، دعا أيضا إلى «التعجيل بحوار اجتماعي مع كل المركزيات النقابية في كل القضايا المطروحة للنقاش حول الوظيفة العمومية، التزاما مما هو مثبت في مشروع برنامج العمل الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية، حسب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، والذين أكدوا أن قرار انسحابهم من الدورة الحالية للمجلس جاء أيضا احتجاجا على المقاربة الترقيعية للحكومة في التعاطي مع قضايا الوظيفة العمومية، وأيضا لرفضهم التام لمشروعي المرسومين المتعلقين بالتوظيف بالعقدة وحركية الموظفين، لما لهما من انعكاسات على المرفق العام وعلى العاملين بقطاع الوظيفة العمومية». ======= فلاش بريس : الثلاثاء 21 يوليوز 2015