[nasser]

هسبريس - إسماعيل عزام
الأربعاء 22 يوليوز 2015 -
قبل أيام قليلة، خرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتصريحات في البرلمان يؤكد من خلالها أن الوزارة ستعمل قريبًا بنظام عقود مؤقتة، لا تتجاوز على الأكثر ثلاث سنوات، ستمكن الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، من التدريس في الجامعات بأجر شهري لا يتجاوز 5000 درهم. خبر جديد قد يظهر سارًا بالنظر إلى إكراهات طلبة الدكتوراه الذين يعانون كثيرًا لأجل الحصول على مورد مالي، لكن في ثنايا الخبر، لم يظهر السرور كثيرًا حسب النقاشات التي تسود هذه الأيام بين طلبة الدكتوراه.

القرار الذي وقعه كل من لحسن الداودي ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد في 15 مارس الماضي، ينصّ على إمكانية توقيع المؤسسات الجامعية المغربية لعقود مع الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، ابتداءً من عامهم الثاني لأجل تقوية مواردها البشرية، وذلك بعدد ساعات محدد في 15 ساعة أسبوعيًا. ولا يمكن للطالب المتعاقد، أن يطالب بتعويض أو بتوظيفه في الجامعة بعد انتهاء مدة العقد التي تنحصر في موسم جامعي واحد مع إمكانية التمديد لموسمين آخرين فقط، كما أن معدل المتعاقدين يخضع لمدى حاجيات المؤسسة الجامعية، وسيكون عددهم الإجمالي مساويًا لعدد المراكز المالية المخصصة للأساتذة الجدد الذين يتم توظيفهم.

وحسب ما نشره طلبة الدكتوراه في مجموعة خاصة بهم على فيسبوك، فإن هذا القرار قد يهدد مستقبلهم الوظيفي عندما يرغبون في اجتياز مباريات توظيف، إذ سيجدون حينها أن أغلب المراكز يشتغل فيها طلبة متعاقدين لا يكلّفون الدولة إلّا أقل من نصف أجر أستاذ التعليم العالي المساعد، وهو ما حذا بالكثير منهم إلى التفكير في صيغة للاحتجاج، سواء عبر خلق جمعية تدافع عنهم، أو عبر تنظيم لقاءات تجمعهم خارج إطار التنظيمات.

كما انتقد بعض الطلبة هذا القرار بمبرّر عدم وجود تكوين مسبق يتيح للطالب الباحث التدريس في الجامعة بشكل يسير يساهم في تطوير البحث العلمي، فضلَا عن أسباب توجه الدولة نحو هذا القرار في وقت يمكن فيه خلق مناصب مالية للطلبة الباحثين تمكّنهم من المرور نحو مركز الأستاذ الباحث، زيادة على تغييب مثل هذه العقود للحقوق الاجتماعية للطلبة الباحثين، متحدثين عن وجود باحثين يدرّسون حاليًا بالجامعات، يضطرون لانتظار وقت طويل لانتظار تعويضاتهم دون أن يتوّفروا على أيّ عقد.

كما نبّه بعض الباحثين إلى كثرة ساعات العمل أسبوعيًا، ومقارنتها مع الأجر الشهري، بما يعني أن أجر الساعة الواحدة لن يتجاوز 75 درهمًا، بينما يصل أجر الساعة، عند الطلبة الباحثين الذين يدرّسون حاليًا دون عقود إلى ما بين 120 و150 درهمًا، واصفين قرار الوزير بـ"الهدية المسمومة".