[nasser]

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتخطيط المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغــل، اجتماعه العادي يوم الأربعاء 8 يوليوز 2015 بمدينة الرباط تحت شعار : ” تحصينا للمكتسبات ودفاعا عن المطالب المشروعة ” ، تميز هذا الاجتماع بالنجاح الذي طرزه المناضلون الكونفدراليون بالقطاع كما تميز بالتقرير المقدم من طرف المكتب الوطني الذي تطرق إلى الوضع الوطني والقطاعي في ظل شروط اجتماعية قاسية تطوق الطبقة العاملة المغربية وتهدد مكتسباتها عبر مجموعة من الإجراءات اللاشعبية التي تريد تبنيها الحكومة استكمالا لهجومها على فئة الموظفين والطبقات الوسطى والذي دشنته عبر الزيادات المتتالية في الأسعار ومحاولة الإجهاز على مكتسبات منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد، كما تناول الاجتماع بالتحليل مشاركة النقابة الوطنية للتخطيط في استحقاقات انتخابات اللجان الثنائية واحتلالها للمرتبة الأولى على الصعيد المركزي والمرتبة الثانية على صعيد المندوبية السامية للتخطيط وطنيا،.كما تناول المشاكل والتغييرات المتأخرة في التقطيع و التي لا تخدم مصالح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نظرا للتباين في أعداد الهيئة الناخبة و التقطيع و طريقة التصويت إلى غيرها من المشاكل الذي يستوجب على الإدارة تصحيحها،
لقد وقف الاجتماع على التراجعات الكبيرة التي أصبحت تعرفها المندوبية السامية للتخطيط في ظل غياب الحوار مع المندوب السامي للتخطيط والهجوم على المكتسبات التي لم يتم مراكمتها إلا بعد صراعات مريرة ، وعدم تنفيذ الاتفاقات مع النقابات التي ينسق معها المكتب الوطني، واعتبر الاجتماع أن الوضعية التي أصبحت المندوبية السامية للتخطيط تعرفها مؤسسة وموظفين هي نتيجة لسياسات وقرارات انفرادية تحكمية متعمدة تغيب الحوار والاشراك تعهد لسياسات بائدة ولت و ولى عليها الدهر ، لقد اعتبر المكتب أن سياسة الأمر الواقع والأخطاء المهنية المفروضة في عدد من البحوث الإحصائية بما فيها حذف مهمة المراقبة في البحثين الأخيرين يعتبر مسا خطيرا بالمنهجية المعتمدة في البحوث الميدانية، كما أن القرارات الارتجالية و العشوائية خلال إنجاز الإحصاء العام لسنة 2014 كانت لها تداعيات على سير الأعمال الميدانية في عدد من المناطق مما يستوجب التنبيه إلى عواقب هذه القرارات المتهورة التي يستوجب التراجع عنها وتصحيحها،
ومن جانب آخر وقف الاجتماع على تخلي المندوبية السامية على الوحدات ذات التسيير المستقل( ENSEA –ESI…….)وأكد على ضرورة التشبث بها نظرا للسمعة والمستوى المشمولين بهما من جهة وفي ظل المشاكل التي لازال يتخبط فيها نظام التعليم العالي بالمغرب وبالتالي لا يمكن أن ندمج مؤسستين مهمتين في ضل نظام للتعليم يعرف مشاكل عدة جعلته يتبوأ رتبا متأخرة، ونبه للقصور المالي الذي لازالت تعرفها ميزانيتهما مما يتطلب تدخلا سنويا لفك المشكل.
كما وقف بالتحليل الى الفراغ الذي أصبحت تعرفها مجموعة من المديريات و الأقسام و عدم تعيين مسؤولين بها طبقا للضوابط و الترقيع في التسيير و الذي شمل حتى بعض المراحل الأساسية للإحصاء العام لسنة 2014 ( مديرية الاحصاء ، قسم الاحصاء و الحالة المدنية ….) كما تسائل عن دور بعض المهندسين العامين الذين بقوا يتقاسمون مهامهم القديمة مع الرؤساء الجدد او وصل بهم الحد إلى الاكتفاء بتسجيل الحضور و الغياب مما يطرح السؤال عن دور المهندس العام و أحقية المنصب و قيمته المضافة الوظيفية و المهنية بالمندوبية السامية للتخطيط ، كما تطرق الى الصفقات المبرمة و استغلال المسؤولين لسيارات الادارة و تعويضات خارج الضوابط القانونية ، وفي جانب آخر لم يتمكن العديد من الموظفين من مستحقاتهم عن أعمال ميدانية ، كما وقف جليا عن ظاهرة تهميش أطر المندوبية السامية للتخطيط عبر الارتكاز عن عناصر من خارج القطاع أو تبذير المال العام بأجور خيالية في اطار من الريع الاداري بالتعاقد مع المتقاعدين عبر شركات الوساطة في خرق سافر للقانون الذي يرفض الجمع ما بين المعاش و اي اجر آخر مما يضعنا في صلب التساؤل عن المسؤول عن هذا الوضع الشاد و التراجعي الذي اصبحت تعرفه المندوبية السامية للتخطيط .
و لم يفوت اجتماع المكتب الوطني أن ينوه بانخراط كافة موظفي وموظفات المندوبية السامية للتخطيط في انتخابات اللجان الثنائية وتثمين التنسيق النقابي الرباعي والاستعداد الدائم لخوض كافة المعارك النضالية المشروعة دفاعا عن المطالب وتحصينا للمكتسبات.
درعة بريس – متابع : الخميس 23 يوليوز 2015